عقبات حكومية تهدد مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا

استنكر القائمون على مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا بطء المحادثات مع الحكومة البريطانية “بشكل محبط”، مؤكدين أن هناك دولًا أخرى مهتمة بهذه الإمدادات.
إذ حذّر السير ديف لويس، الرئيس التنفيذي لمشروع شركة إكس لينكس البريطانية، من أنه ما لم يلتزم الوزراء البريطانيون بإحياء المشروع، فإن الكهرباء المغربية يُمكن أن تنتهي في مكان آخر.
وأشار لويس إلى أن شركة الطاقة البريطانية لديها عروض اهتمام من دول أخرى في القارة، في ظل تكثيف أوربا جهودها لاستبدال الغاز الروسي.
وقال -في مقابلة مع صحيفة “ذا تايمز”، إن “الأمر سهل لفهم سبب اهتمام الجميع بمصدر طاقة خضراء أكثر مرونة”.
وكشف لويس عن أن شركته تجري محادثات مع السلطات البريطانية منذ سنة، وفق المعلومات التي نقلتها منصة “موروكو وورلد نيوز” (Morocco World News)، مؤكدا أن وزارة الخزانة البريطانية كانت “متحمسة” في أوائل 2022، قبل الاضطرابات السياسية التي أعقبت استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون، التي أثرت خصوصًا في قطاع الطاقة.
وأصرّ لويس على أنه “بالنظر إلى ما كان يحدث في سياسات انتخابات القيادة والتغييرات، كانت الأشهر القليلة الماضية بطيئة بصورة محبطة”، موضحا تأثير الاضطرابات السياسية في تقدم مشروع “إكس لينكس”، قائلًا إن “كل شخص (في الحكومة) قضينا معه العام في التعجيل بالمشروع وتعاملنا معه، قد غيّر وظيفته”.
وتابع: “عليك أن تعود وتبدأ الإحباطات مرة أخرى.. نحن لا نطلب أي أموال حكومية هنا، هذا المشروع سيُموّل من القطاع الخاص. كل ما نحتاج إلى معرفته هو، هل تريد المملكة المتحدة أن تكون عميلًا لهذه الطاقة؟”.
وأوضحت الشركة البريطانية إمكان إنهاء مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا بحلول 2030، إذا قدّمت الحكومة ضمانًا في م 2023 بأن المستهلكين سيدفعون سعرًا ثابتًا قدره 48 جنيهًا إسترلينيًا (57 دولارًا أميركيًا) لكل ميغاواط/ساعة مقابل الكهرباء المقدمة.
وقال لويس إن “الشيء المهم بالنسبة إلينا هو الحصول على جدول زمني من الحكومة، حتى نتمكن من التخطيط للمشروع حوله”، مضيفا “ستأتي لحظة، وهي أنه إذا لم تستطع الحكومة البريطانية أن تقرر، يتعيّن علينا التفكير في البدائل المتاحة، لأن هناك قدرًا هائلًا من الاهتمام في توفير هذه الكهرباء لدول أخرى”.
ورد متحدث باسم الحكومة على تصريح لويس، قائلًا إن الحكومة البريطانية “لم تكن بطيئة”، في بيان أوردته صحيفة “ذا تايمز”، موضحا أن الحكومة البريطانية زادت كمية الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة بنسبة 500% منذ 2010.
وتابع: “نواصل دعم المزيد من مشروعات الطاقة المتجددة، ونخوض مناقشات في مرحلة مبكرة مع إكس لينكس حول اقتراحها”.
أعلنت “كونرجي” -وهي شركة استشارية وخدمات ألمانية تركز على الطاقة، يوم الإثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني- أنها تستثمر في مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا.
وأوضح بيان صادر عن كونرجي أنها “تدخل في شراكة مالية وإستراتيجية للعمل معًا على خطط إكس لينكس، لتزويد المملكة المتحدة بالطاقة المتجددة حصريًا من المغرب عبر 4 خطوط بحرية ذات الجهد العالي والتيار المباشر بطول 3 آلاف و800 كيلومتر”.
ووصف الرئيس التنفيذي للشركة، رومان دودنهاوزن، المشروع بأنه يُعد بمثابة “تغيير قواعد اللعبة في الطريق إلى نظام طاقة أوروبي أخضر وآمن ومستقل”، وفق ما نقلته منصة “موروكو وورلد نيوز” (Morocco World News) واطلعت عليه منصة الطاقة.
وأضاف: “بالطبع، نحن سعداء جدًا لكوننا شريكًا ماليًا وإستراتيجيًا لـ إكس لينكس وفريقها.. هناك المزيد من المشروعات المشتركة قيد المناقشة بالفعل”.
من جانبه، قال سيمون موريش، مدير مشروع “إكس لينكس”، إننا “نتطلع إلى العمل مع كونرجي، التي تقدم نهجها الموجه نحو الاستدامة والحلول إلى عالم الطاقة”.
وأوضح أن الاستثمار “يوضح الثقة المتزايدة للأسواق وصناعتنا في المشروع والفوائد التي سيحققها”.
ويعتبر الربط الكهربائي بين المغرب وبريطانيا، الذي تطوّره شركة “إكس لينكس”، مشروع كهرباء خضراء بقدرة 10 غيغاواط، ومن المقرر أن يكون أطول خط كهرباء بحري في العالم.
وسيكون لدى “إكس لينكس” القدرة على توفير الكهرباء لـ7 ملايين منزل في المملكة المتحدة بحلول 2030، وهو ما يكفي لتلبية نحو 8% من احتياجات الكهرباء في البلاد.
ومن المتوقع أن ينقل الخط الكهربائي 3.6 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية المستدامة من المغرب إلى المملكة المتحدة بمعدل 20 ساعة يوميًا.
وسيجمع المشروع بين توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومنشأة تخزين البطارية بقدرة 20 غيغاواط/ساعة، وسيستخدم نحو 1400 كيلومتر مربع في منطقة كلميم واد نون المغربية لربطها بديفون في جنوب غرب إنجلترا.