قدم شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عرضا جديدا للنقابات التعليمية ضم عددا من المستجدات بخصوص رؤية الحكومة لحلحلة بعض الملفات؛ إلا أن النقابات الخمس الأكثر تمثيلية عبرت عن تحفظها على العرض إلى حين الاستجابة لباقي المطالب، وتقديم حلول شاملة لجميع الملفات.
وأكد مصدر حضر اللقاء، في تصريح له، أن النقابات رفضت العرض بسبب عدم تقديم الوزارة لحلول جذرية بخصوص ملف التعاقد وملف المقصيين من خارج السلم، إذ ما زالت متشبثة بالتوظيف الجهوي مع منصب مالي مركزي وضمان المشاركة في المباريات الداخلية والخارجية والحركة الانتقالية.
وفيما يتعلق بالمقصيين من خارج السلم، فتذرعت الوزارة بالكلفة المالية، واقترحت ثلاث صيغ لمعالجة الملف؛ أولها تغيير الشروط المعمول بها حاليا للترقي إلى خارج السلم لتقليص المستوفين للشروط، والثاني يقضي بالاحتفاظ بنفس الشروط المعمول بها لكن مع تحديد عدد المترقين كل سنة في سقف معين إلى أن يتم بلوغ العدد العادي مع مرور السنوات، ثم مقترح ثالث أكدت من خلاله الوزارة البدء بنفس الشروط لكن في سنة 2024؛ إلا أنه مقترح سيخلف ضحايا كثيرين بالنسبة للمستوفين والمتقاعدين، أضاف المصدر ذاته.
و من جهة أخرى، اقترحت الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية رفع تعويضات المبرزين والمفتشين والمساعدين الإداريين والتقنيين، ورفع تعويضات المستشارين في التوجيه والتخطيط، وتعويضات أطر الإدارة التربوية.
وبخصوص ملف الزنزانة 10 وضحايا النظامين، حددت الوزارة عددهم في 36 ألفا معنيا ستتم معالجة ملفاتهم وتدقيقها من طرف اللجنة التقنية.
وبالنسبة للتحفيز، عرض الوزير إقرار تحفيز على صعيد المؤسسات بدل الأفراد، على أن يتم في سنة 2023 تحديد 500 مؤسسة بناء على معايير وآليات معينة، وكل أستاذ في المؤسسة يستفيد من 10 آلاف درهم في السنة، وسيتم رفع عدد المؤسسات المستفيدة سنة 2024 ليصل الى 2400 مؤسسة.
و من المرتقب أن تعقد الوزارة لقاء آخر مع النقابات خلال الأسبوع المقبل، بعد تشاور الوزير الوصي على القطاع مع رئيس الحكومة.
