أماط وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اللثام عن الدوافع التي جعلته يقرر مراجعة النظام الضريبي للمحامين، ما أثار ردود فعل غاضبة من طرف أصحاب البذلة السوداء، دفعت بالحكومة إلى التفاوض معهم والتراجع عن بعض المقتضيات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وهبي قال في رده على استفسارات مستشارين خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل بالغرفة الثانية للبرلمان، مساء أمس الإثنين، إن تقريرا دوليا أكد أن المحامين المغاربة لا يؤدون الضرائب، معبّرا عن استيائه من المبالغ القليلة التي يؤدونها لفائدة الدولة.
و توعّد وزير العدل بمتابعة المحامين الذين لا يؤدون ما بذمتهم من ضرائب، قائلا: “عندما تدفع عشرة آلاف درهم لإدارة الضرائب في السنة (30 في المئة من الدّخل)، فهذا يعني أنّ دخْلك السنوي لا يتعدى ثلاثين ألف درهم في السنة، ولكن لديك ڤيلا أو شقة وسيارة، سأتابعك قانونيا. سننتقل إلى هذه المرحلة”.
