كشفت معطيات جديدة، عن تحمل الدولة عبر الميزانية العامة حقوق الجمرك المطبقة على مسحوق الحليب والزبدة عند الاستيراد بهدف محاصرة مشكلة نقص الحليب المسجل في الأشهر الأخيرة، وتفادي تسجيل زيادات جديدة في الأسعار.
وجاء ذلك بعد قرار مشترك اتخذته وزارتا الاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وفي دورية صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، عممتهاعلى مصالحها، جرى توضيح أن تصفية الحقوق والرسوم المطبقة على مسحوق الحليب المجفف والزبدة، ستتم، من جهة، عبر تحمل الميزانية العامة للدولة لحقوق الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة، ومن جهة أخرى عبر باقي الحقوق والرسوم شبه الجبائية عند الاستيراد والضريبة عند الاستيراد التي سيؤديها المستورد.
وأكدت على أنه سيتم توضيح الطرق المحاسبية والمعلوماتية لمعالجة تلك العمليات.
ويسري التدبير الجديد موضوع القرار الحكومي اعتبارا من السابع عشر من نونبر الجاري وإلى غاية نهاية أكتوبر من العام المقبل.
وأوضح مصدر مهني، أن القرار يهم، بشكل خاص، مسحوق الحليب المجفف الذي يوجه لإعداد مشتقات الحليب مثل الياغورت.
وأضاف المصدر ذاته، أن الهدف من القرار هو توجيه مسحوق الحليب حصرا لتوفير تلك المشتقات وتخصيص الحليب الذي يتيحه البقر الحليب لتغطية الطلب على الحليب في السوق.
وشدد على أنه يراد عدم تسجيل زيادات في أسعار الحليب ومشتقاته في الفترة المقبلة.
