رأت الحكومة الفرنسية عدم وجود “ضرورة” لتفعيل بروتوكول حالة الطوارئ بعد، حسبما قال متحدث باسم قصر الإليزيه للصحفيين خلال إيجاز صحفي الجمعة المنصرم.
وقال المتحدث باسم الإليزيه إن “الاستجابة التدريجية” لأحداث العنف التي شهدتها البلاد الأيام هي الطريقة “الأكثر ملائمة.
وشهدت فرنسا أعمال شغب عنيفة خلال الأيام الأربعة الماضية بعد إطلاق شرطي النار على مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأشار المتحدث باسم الإليزيه إلى أن حالة الطوارئ تم تفعيلها آخر مرة عام 2005 بعد “9 أيام من العنف”، وشرح أن قانون الطوارئ يبقى “قانونا استثنائيا” يُستخدم فقط عندما “يستدعي الموقف على الأرض”.
وأضاف المتحدث أن الحكومة تحشد المزيد من الموارد على الأرض وسط مخاوف من تجدد أعمال العنف، بما في ذلك قوات شرطة إضافية وعربات مصفحة.
وتابع المتحدث قائلا: “هذه ليست ثورة أحياء، لا يتعلق الأمر بالأحياء المحرومة من الحقوق”، وأضاف: “هذا عمل أقلية خارجة عن القانون”.
ونفى المتحدث الرسمي وجود أي دوافع عنصرية وراء إطلاق النار، مؤكداً أن هذا “عمل فردي” لا يمثل الشرطة بشكل عام.
