أفاد البنك الدولي، في أحدث عدد يصدره من “تقرير الديون الدولية”، بأن البلدان الأشد فقرا المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية تنفق حاليا أكثر من عشر عائدات صادراتها لخدمة الديون العامة طويلة الأجل والديون الخارجية المضمونة من الحكومة.
يتعلق الأمر، حسب البنك الدولي، بأعلى نسبة يتم تسجيلها منذ عام 2000، وذلك بعد وقت قصير من بدء تنفيذ المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك).
وأبرز تقرير المؤسسة المالية الدولية المخاطر المرتبطة بتزايد الديون لجميع الاقتصادات النامية – منخفضة ومتوسطة الدخل على حد سواء، حيث بلغ إجمالي الدين الخارجي لهذه الاقتصادات 9.2 تريليون دولار في نهاية عام 2021، أي أكثر من ضعف قيمته المسجلة قبل عشر سنوات.
وخلال الفترة نفسها، يضيف الينك الدولي، تضاعف إجمالي الدين الخارجي للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية ثلاث مرات تقريبا ليصل إلى تريليون دولار.
وأشار إلى ان ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ وتيرة النمو العالمي يتسببان في دفع عدد كبير من البلدان إلى أزمات الديون، مبرزا أن 60 % من البلدان الأشد فقرا أصبحت إما معرضة لخطر كبير يهدد ببلوغها مرحلة المديونية الحرجة أو أنها بلغت هذه المرحلة بالفعل.
وفي نهاية عام 2021، حسب المؤسسة المالية، بلغ إجمالي مدفوعات خدمة ديون البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية على ديونها العامة طويلة الأجل وديونها الخارجية المضمونة من الحكومة 46.2 مليار دولار – أي ما يعادل 10.3 في المائة من صادراتها من السلع والخدمات و1.8% من إجمالي دخلها القومي.
وقد ارتفعت تلك النسب بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2010 عندما بلغت 3.2 في المائة و0.7 في المائة على التوالي، حسب التقرير الذي توقع أيضا أن يشهد عام 2022 ارتفاعا في مدفوعات خدمة ديون البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية على ديونها العامة وديونها الخارجية المضمونة من الحكومة بنسبة 35 في المائة لتصل إلى أكثر من 62 مليار دولار، وهي من أعلى الزيادات السنوية المسجلة على مدى العقدين الماضيين.
ومن المتوقع أن تحصل الصين، وفقا للبنك الدولي، على 66 في المائة من مدفوعات خدمة الديون التي ستدفعها البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية عن ديونها الثنائية الرسمية.
وفي هذا الصدد، قال ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، “لقد استفحلت أزمة الديون التي تواجه البلدان النامية. ومن الضروري اتباع نهج شامل لتخفيض تلك الديون وزيادة الشفافية بشأنها وتسريع إعادة هيكلتها – حتى تتمكن البلدان من التركيز على الإنفاق الذي يدعم جهود النمو ويقلص رقعة الفقر. وبغير ذلك، ستواجه العديد من البلدان وحكوماتها أزمة على صعيد المالية العامة وعدم استقرار سياسي، وما يقترن بذلك من وقوع ملايين الأشخاص في هوة الفقر”.
وي ظهر التقرير أن مؤشرات الديون قد تحسنت ظاهريا في عام 2021. ومع استئناف النمو الاقتصادي في أعقاب الركود العالمي الذي حدث في عام 2020، عادت الديون العامة طويلة الأجل والديون الخارجية المضمونة من الحكومة، كنسبة من إجمالي الدخل القومي، إلى النسب المسجلة قبل تفشي جائحة كورونا.
ومع ذلك، لم يكن هذا هو الحال بالنسبة للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، حيث ظلت نسبة الدين إلى إجمالي الدخل القومي أعلى من مستوى ما قبل الجائحة عند 25 في المائة. بالإضافة إلى ذلك، فقد تدهورت الآفاق الاقتصادية إلى حد كبير.
ويشهد النمو العالمي تراجعا حادا خلال عام 2022. وفي خضم واحدة من أكثر فترات تشديد السياسات النقدية والمالية بشكل متزامن على المستوى الدولي على مدى 50 عاما، كان خطر حدوث ركود عالمي في العام المقبل آخذ في الارتفاع، وفقا للبنك الدولي.
وأدت حالات الانخفاض في قيمة العملات المحلية، حسب المصدر ذاته، إلى تفاقم معاناة العديد من البلدان النامية ذات الديون المقومة بالدولار الأمريكي. ونتيجة لذلك، من المرجح أن يكون التحسن في نسبة الدين إلى إجمالي الدخل القومي لعام 2021 مؤقتا.
وعلى مدار العقد الماضي، تغيرت بشكل كبير تركيبة الديون المستحقة على البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية.
كما شهدت نسبة الديون الخارجية المستحقة لدائنين من القطاع الخاص زيادة حادة. وفي نهاية عام 2021، كانت الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل مدينة بنسبة 61 في المائة من ديونها العامة وديونها المضمونة من الحكومة لدائنين من القطاع الخاص – بزيادة قدرها 15 نقطة مئوية عن عام 2010.
وكانت البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية مدينة بنسبة 21 في المائة من ديونها الخارجية لدائنين من القطاع الخاص بنهاية العام الماضي، أي بزيادة قدرها 16 نقطة عن عام 2010. كما ارتفعت بشدة نسبة الديون المستحقة لدائنين حكوميين لا ينتمون إلى نادي باريس (مثل الصين والهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وغبرها).
ففي نهاية عام 2021، كانت الصين أكبر جهة إقراض ثنائية للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، حيث تمثل 49 في المائة من رصيد ديونها الثنائية – مقارنة بـ18 في المائة في عام 2010.
وأكد التقرير أن مثل هذه التطورات خلقت صعوبات شديدة أمام قدرة البلدان التي تعاني من مديونيات حرجة على إعادة هيكلة ديونها بسرعة.
وتؤكد مواطن الضعف المتزايدة المتعلقة بالديون على الحاجة الملحة للارتقاء بمستوى الشفافية وتوفير معلومات أكثر اكتمالا بشأنها، وذلك بغرض تدعيم قدرة البلدان على إدارة المخاطر المرتبطة بها واستخدام مواردها بكفاءة لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، قال إندرميت جيل، النائب الأول للرئيس ورئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي، “يعد ضعف مستوى الشفافية بشأن الديون السبب وراء دخول العديد من البلدان في الأزمات المرتبطة بها”
