أعلن الائتلاف الوطني لأطباء الممارسين في العيادات والمختبرات الطبية والنقابة الوطنية للأطباء القطاع الحر، والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين في القطاع الخاص، وكذا الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، توحيد مطلبهم بإلغاء مقترح الاقتطاع الضريبي من المنبع، المضمن في مشروع قانون المالية 2023.
وأفاد الأطباء في بلاغ مشترك صادر صباح اليوم الثلاثاء، أنه تفاعلا مع مستجدات النقاش المجتمعي حول ما جاء به مشروع قانون مالية 2023 فيما يخص مبدأ الاقتطاع الضريبي من المنبع، تم عقد اجتماع تشاوري يومه 26 نونبر الجاري بمقر الهيئة الوطنية للأطباء بالرباط بين التمثيليات المذكورة، تقرر خلاله المطالبة بإلغاء هذا المقترح، الذي من شأنه أن يحدث خللا في التوازنات المادية للعيادات والمختبرات الطبية الصغرى، يهدد استقرارها وديمومة عملها.
وأضاف البلاغ، ، أنه بعد نقاش مستفيض عبر إبانه كل طرف عن رأيه، ونزولا عند رغبة عموم الأطباء في المطالبة بإلغاء هذا المقترح، خلص الاجتماع إلى ضرورة توحيد كلمة الحقل الطبي بغية إيصال رسالة واضحة إلى الجهات المسؤولة، مفادها أن أطباء القطاع الحر يرفضون التدابير القاهرة التي ينص عليها مشروع قانون مالية 2023.
وفي هذا الصدد، طالب أطباء القطاع الحر من خلال تمثيلياتهم ي الحكومة بالعدول عن التدابير التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023، وإلغاء مقترح الاقتطاع الضريبي من المنبع، لما سيكون لهذا الأخير من انعكاسات “كارثية” على مجموع المهن الحرة بشكل عام، والطبية بشكل خاص.
