“الطرق السيارة” تجبر زبناءها على اقتناء أزيد من 300 ألف “جواز” في سنة واحدة

أجبرت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، زبناءها من مستعملي الطرق السيارة بالمملكة، على اقتناء أزيد من 306 آلاف جهاز “جواز” خلال سنة 2021، بزيادة قدرها 25 في المائة مقارنة مع السنة التي تسبقها.

وبحسب التقرير الذي أصدرته الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب حول أنشطتها برسم السنة المالية 2021، فإن عدد مبيعات أجهزة “جواز” ارتفع إلى غاية نهاية سنة 2021، إلى 1.55 مليون جهاز.

وقالت الشركة في تقريرها، إنه ركزت جهودها في سنة 2021 على مضاعفة المنتجات وخدمات “جواز”، معتبرة أن “سهولة اقتنائه وقرب قنوات تعبئته وتعددها” كانت من أولويات الشركة، وهو ما جعلها تخصص نقاط بيع ثابتة وأخرى متنقلة بعدة مناطق ومراكز.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه الشركة الوطنية للطرق السيارة إثارة الفوضى على مستوى محطات الأداء، بسبب استمرارها في فرض اقتناء خدمة “جواز” على الزبناء، ما يتسبب في اكتظاظ كبير وانتظار السيارات والشاحنات والحافلات في طوابير طويلة.

وتفرض الشركة بطريقة غير مباشرة، على السائقين اقتناء خدمة “جواز”، حين تعمد إلى تحويل أغلب ممرات الطرق السيارة إلى ممرات تعمل بهذه الخدمة، في حين تترك ممرا واحدا للمرور العادي والأداء المباشر، وهو ما يعني إلزام الزبناء بطريقة غير مباشرة على اقتناء خدمة “جواز” التي خصصت لها ميزانية بمليار درهم، حتى يتفادون الازدحام الذي تتسبب فيه الشركة.

وتعمد الشركة الوطنية للطرق السيارة إلى فتح ممر واحد أو ممرين فقط لغير المشتركين في خدمة “جواز”، ما يتسبب في ازدحام كبير في عدد من محطاء الأداء، مقابل منح ممرات أكثر ضمن خدمة “جواز” قد تصل إلى 8 ممرات بالمحطات الكبرى.

وبالرغم من الغضب الذي يثيره هذا السلوك وتصاعد الأصوات المطالبة بالتدخل لوضع حد لهذا “الابتزاز” بحق السائقين، إلا أن الشركة تواصل نهج نفس السياسة وتثير مزيدا من الغضب والاستياء، أمام تكرار نفس مشاهد الاكتظاظ والفوضى بمحطات الأداء.

يُشار إلى أن مستخدمي مراكز الاستغلال بالشركة الوطنية للطرق السيارة، خاضوا خلال شهر نونبر المنصرم، احتجاجات متواصلة استمرت 16 يوما، تنديدا بما يعتبرونه “انقلاب واستخفاف” إدارة الشركة بالاتفاقيات الموقعة مع القطاعات الحكومية.