بعد تسجيل أصحاب “راميد” بـ”cnss”.. أول طلب تحمل لعملية جراحية بـ130 ألف درهم
كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن أول طلب تحمل من قبل القادمين من نظام “راميد” إلى “cnss” يتعلق بعملية جراحية للقلب المفتوح بـ130 ألف درهم.
وقال المسؤول الحكومي إن مواطنا كان يستفيد سابقا من نظام “راميد”، تقدم أمس الخميس، بطلب تحمل إلى إدارة الضمان الاجتماعي يتعلق بعملية جراحية للقلب، وهو أول طلب تحمل من قبل هذه الفئة.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أعلن خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، الثلاثاء الماضي، أن الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص المسجلين في نظام المساعدة الطبية “راميد” تدخل حيز التنفيذ الخميس.
وأكد أخنوش، أن الحكومة والدولة والإدارة المغربية قامت بمجهودات كبيرة من أجل إخراج هذا المشروع إلى أرض الواقع في الوقت المحدد له، مشيرا إلى أنه قليلة هي الدول التي تعطي لمواطنيها من هذه الفئة إمكانية التعويض عن مصاريف العلاجات الطبية كنظرائهم من الأجراء في القطاع الخاص.
في سياق متصل، أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، عن انطلاق العمل بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، ابتداء من فاتح دجنبر 2022، وذلك في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية.
ويشمل هذا النظام، الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية(Ramed)حتى التاريخ المذكور، وذوي حقوقهم، شريطة ألا يكونوا مستفيدين بصفة شخصية من نظام آخر للتأمين الصحي الإجباري. وأكد الصندوق، أنه سيتم تسجيلهم بشكل تلقائي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون الحاجة إلى قيامهم بأي إجراء، ثم موافاتهم برقم تسجيلهم عبر رسالة نصية تخول لهم كذلك إمكانية تحميل شهادة التسجيل.
وأشار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في البلاغ ذاته، أن الدولة ستتحمل واجبات الاشتراك في نظام التأمين الإجباري عن المرض’’ AMO ‘’ بالنسبة لهذه الفئة من المواطنين، ما داموا غير قادرين على تحملها. وأوضح المصدر ذاته، أن المؤَمَن لهم الجدد، وذوي حقوقهم سيتسمرون في الاستفادة مجانا من خدمات المؤسسات الصحية العمومية، مشيرا إلى أنه سيصبح بإمكانهم أن يستفيدوا كذلك، على غرار العمال الأجراء والعمال غير الأجراء.
كما سيستفيدون من التعويض الجزئي عن مصاريف العلاج المجراة في المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص، ومصاريف الأدوية، والتحاليل الطبية، وصور الأشعة، وغيرها من الخدمات الطبية وذلك طبقا لسلة العلاجات والنسب المعمول به.
