على خلفية الاحتجاجات المتواصلة منذ شهرين أعلن المدعي العام الإيراني حل شرطة الأخلاق أو ما يعرف بـ”دوريات الإرشاد”.
وقال المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري نقلا عن وكالة مهر للأنباء الإيرانية أنه: “قد تم حل شرطة الأخلاق من قبل الجهات التي شكلتها، ولا علاقة للقضاء بالأمر” مضيفا أن “القضاء سيعمل على مواصلة مراقبة السلوكات المجتمعية”.
وتُعرف شرطة الأخلاق أو دوريات الإرشاد (گشت ارشاد بالفارسية) على أنها قوة تأسست في سنة 2005 لإنفاذ ضوابط الزي والسلوك بجمهورية إيران الإسلامية، من خلال اعتقال المخالفين لقانون اللباس أو الذين يرتدون ملابس غير لائقة تخالف ما هو مقرر قانونا.
وحسب منظمة هيومن رايتش ووتش؛ فقد اعتَقلت شرطة الأخلاق في 14 سبتمبر الماضي، الشابة “مهسا أميني” بسبب ما اعتبر لباسا غير محتشم، وقد نُقلت “مهسا” إلى المستشفى في نفس اليوم وهي في غيبوبة، وتوفيت بعد يومين في 16 سبتمبر.
هذا وتعتبر حادثة الشابة مهسا أميني السبب المباشر وراء تفجير احتجاجات عارمة اجتاحت مختلف ربوع الجمهورية منذ 17 سبتمبر 2022 حتى الآن.
وأدانت منظمة اليونيسف جميع أشكال العنف التي يتعرض لها الأطفال في إيران، داعية إلى وضع حد لجميع مظاهر العنف وسوء المعاملة التي أودت بحياة أكثر من 50 طفل وأسفرت عن إصابة عدد أكبر أثناء الاضطرابات التي تشهدها يران منذ أشهر.
واعترفت السلطات الإيرانية بمقتل 300 شخص منذ بداية الاحتجاجات بإيران، فيما قالت منظمة “حقوق الإنسان في إيران” إن عدد القتلى يتجاوز 448 قتيلا بينهم 60 طفلا دون سن الـ18.
وقالت منظمة اليونيسف في بلاغ منشور على موقعها بالإنترنت، إنها تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار المداهمات وعمليات التفتيش التي تجري في بعض المدارس، التي يجب أن تكون أماكن آمنة للأطفال، وفق تعبير البلاغ.
وأوضح المصدر ذاته أن اليونيسف نقلت تلك المخاوف مباشرة إلى السلطات في إيران منذ اللحظة الأولى لوقوع ضحايا أطفال في الاحتجاجات.
وشدد البلاغ على ضرور التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية باحترام وحماية وإعمال حق الأطفال في الحياة والخصوصية وحرية التفكير والتجمع السلمي باعتبارها طرفا في اتفاقية حقوق الطفل.
