جامعة الحسن الأول بسطات، عقدت بحر الأسبوع الماضي، مجلسا تأديبيا للتداول في القرارات المتخذة في حق الأساتذة المعتقلين على خلفية ملف “الجنس مقابل النقاط”.
وتداول المجلس في أسماء أستاذين بكلية الاقتصاد والتدبير، ويتعلق الأمر بالأستاذ الأول المدان بسنتين حبسا نافذا من طرف محكمة الاستئناف بسطات، بعدما تنازلت له الطالبة الضحية، حيث تقرر عزله من مهام أستاذ للتعليم العالي بالكلية المذكورة.
في المقابل، قرر المجلس تبرئة الأستاذ الثاني رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير، الذي برأته المحكمة الابتدائية بسطات مما نسب إليه من اتهامات على خلفية الملف الذي هز الرأي العام الجامعي، داخل وخارج سطات.
وأفادت المعطيات ذاتها، أن لجنة علمية، ترأسها عميد كلية الاقتصاد والتدبير، رئيس جامعة الحسن الأول بالنيابة، عقدت قبل أسبوعين، اجتماعا التمست خلاله من المجلس “عزل المعتقل الأول مع فرض تبرئة رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير شريطة تغييره للمؤسسة”.
وفيما يتعلق بالأستاذ الثالث، منسق ماستر المالية العامة المغلق، والذي سقطت في حقه الدعوى العمومية للتقادم، كشفت مصادر مطلعة، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، عقد مجلس تأديبي ثان، لاتخاذ إجراءات في حقه. ومن المرتقب، أن تحدد رئاسة جامعة الحسن الثاني، موعدا لمجلس تأديبي آخر، للتداول في الإجراءات المزمع اتخاذها، في حق الأستاذين، الرابع والخامس، المعتقلين، بالسجن الفلاحي عين علي مومن بسطات، الأول رئيس شعبة القانون العام، بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، المتابع بسنة واحدة نافذة، وأستاذ تاريخ الفكر السياسي المتابع بـ 8 أشهر. يذكر أن قضية الأساتذة المتهمين في ملف “الجنس مقابل النقاط” بكليات جامعة الحسن الأول بسطات، قد تفجر إعلاميا قبيل شهر شتنبر 2021، بينما بدأت مسيرة المحاكمات شهر دجنبر 2021
