اتخذت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، قرارا يقضي بإنهاء المهام في حق 17 مسؤولا ومسؤولة بالمجلس، مباشرة بعد تأشير والي جهة الدار البيضاء سطات عامل عمالة الدار البيضاء، على الهيكل التنظيمي الجديد لإدارة الجماعة.
ويتعلق الأمر بإنهاء مهمة سميرة أبوير من منصب مديرة مديرية التنمية المستدامة والحياة الحضرية، التي تم تغيير اسمها، إلى “مديرية التعمير والممتلكات والشؤون القانونية”، إضافة إلى إنهاء مهام رؤساء أقسام ومصالح بإدارة الجماعة، بينهم، تسع سيدات مسؤولات، و8 مسؤولين رجال.
وفي هذا الصدد، أوضح عضو من أغلبية مجلس العمدة نبيلة الرميلي، مصطفى حيكر، أن أمر إنهاء مهام 17 من المسؤولين بمجلس العاصمة الاقتصادية، “لا يتعلق بعقوبات أو خروقات إدارية، وإنما الأمر يتعلق بإعادة هيكلة مجلس الجماعة كما صادق عليه والي الجهة”.
هذه “الإعفاءات” يقول حيكر بأنها “تتناسب مع إرادة المجلس، لملاءمة الهيكلة الجديدة مع التعيينات في مهام المسؤولية، وهو ما سيدفع بعض المسؤولين بالعودة إلى وظائفهم السابقة”.
وشدد المتحدث، على أنه عكس ما فهمه الرأي العام المحلي، “فلا يوجد شيء يسيء للمجلس بهذا التعديل، بل إنهاء مهام هؤلاء المسؤولين، له صلة بهيكلة المجلس الجديدة، حيث سيتم تعيين مسؤولين جدد تتناسب بروفايلاتهم مع المهام الجديدة” وفق الهيكلة المصادق عليها في 21 نونبر 2022 من طرف الوالي.
واعتمد مجلس جماعة الدار البيضاء، هيكل تنظيمي جديد لإدارة الجماعة، والذي تم اعتماده خلال دورة المجلس العادية لشهر أكتوبر المنعقدة في جلسة علنية ثانية بتاريخ 19 أكتوبر 2022، واتخذ بشأنه المقرر عدد 200 / 2022 القاضي بتعديل المقرر عدد 205 / 2018.
الهيكل الجديد، غيّر أسماء عدد من الوحدات الإدارية المكونة للهيكل السابق، الشيء الذي يفرض الملاءمة بين المصالح والمسؤولين عليها، عبر القيام بالإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وأنهت الرميلي، مهام 16 مسؤولا بمصالح جماعة الدار البيضاء،إلى جانب مديرة مديرية التنمية المستدامة والحياة الحضرية، بينما انتقل عدد هذه المصالح من 40، إلى 60 مصلحة وفق الهيكلة الجديدة، في مقابل ذلك، حافظت العمدة على نفس عدد المديريات والأقسام.
وغيرت الرميلي اسم مديريتين من مجموع أربع مديريات، وهما مديرية التنمية المستدامة والحياة الحضرية، التي تغير اسمها بـ”مديرية التعمير والممتلكات والشؤون القانونية”، إضافة إلى تغيير اسم مديرية “الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى مديرية “الشؤون الاقتصادية والحياة الحضرية”.
