جرّ الفريق النيابي لحزب الاستقلال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، للمساءلة البرلمانية بسبب استفحال ظاهرة شيكات الضمان بالمصحات الخاصة، داعيا الحكومة إلى التدخل ووضع حد لهذه الظاهرة الآخذة في الانتشار.
ونبه الفريق في سؤال كتابي وجهه النائب محمد إدموسى، إلى أن العديد من المؤسسات الصحية الخاصة تجبر المرضى وعائلاتهم على ضرورة تقديم شيك على سبيل الضمان، وهو ما يتنافى مع مقتضيات المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
و”رغم المجهودات التي تبذلها وزارة الصحة في سبيل الحد من ظاهرة شيكات الضمان إلا أنه”، يضيف المصدر دائما ما يتم تسجيل العديد من هذه الحالات، مذكرا بما جاء في المادة 75 من القانون 131.13.
وأضاف النائب البرلماني في متن سؤاله أن عدد من المصحات ترفض كذلك استخلاص الواجبات عبر البطاقات البنكية، معللة ذلك بعدم اعتمادها هاته الخدمة.
وتنص المادة 75 من القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب في فقرتها الثالثة على أنه “في حالة الثالث المؤدي، يمنع على المصحة أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم.
يجب على المصحة تسليم وصل أداء عن كل مبلغ مالي تم استخلاصه مقابل العلاجات”.
كما تنص في الفقرة الرابعة على أنه يتعين على المصحة تسليم وصل أداء عن كل مبلغ مالي يتم استخلاصه مقابل العلاج.
وكان آيت الطالب قد برر مطالبة المصحات الخاصة بشيك على سبيل الضمان بـ”غياب نظام الكتروني يتيح التعرف على البيانات المتوفرة لدى شركات التأمين من أجل التعرف ما إذا كان المريض يستفيد من التأمين الصحّي أم لا”.
وقال الوزير، في جواب على سؤال كتابي للمستشار البرلماني عن الفريق الحركي إدريس الحسني علوي في يونيو الماضي، إن “طلب تقديم شيكات على سبيل الضمان من طرف المصحات الخاصة هو نتيجة لغياب نظام الكتروني يتيح التعرف على البيانات المتوفرة لدى شركات التأمين من أجل التعرف ما إذا كان المريض يستفيد من التأمين الصحّي أم لا”.
ودعا الوزير إلى “البحث عن حلول لهذه الظاهرة تحفظ مصالح الطرفين، المصحات التي يجب أن نمكنها من حلول بديلة لضمان أداء واجبات العلاج والاستشفاء، نضمن حماية المرتفقين (المرضى وعائلاتهم) من التجاوزات التي يمكن أن يتعرضوا لها في بعض المصحات”.
واعتبر أن الحل “يجب أن يتم عبر خلق قنوات اتصال بين المصحات الخاصة ومؤسسات التأمين والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حيث تعمل السلطات العمومية في بلادنا في إطار تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، على تفعيل الملف الطبي للمريض من خلال نظام معلوماتي مندمج يربط بين كل المصالح المتدخلة في مجال الرعاية الصحية والتأمين الصحي قصد ضمان التبادل الآمن والشفاف للمعلومات بكل وثوقية ومصداقية”.
كما اعتبر أن يجب “تفعيل القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص”، ووجه الدعوة “إلى كل المتدخلين للعمل سويا لإيجاد حلول معقولة لمحاصرة هذه الظاهرة ومن تم القضاء عليها”.
