أكد مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، معربا عن إدانته لاستمرار دعم إيران للجماعات المسلحة والطائفية في العراق ولبنان واليمن.
وقال إنه يدعم قرارات مجموعة أوبك+ الهادفة إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط، وتعزيز الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.
وأكد المجلس في البيان الختامي لأعمال الدورة الثالثة والأربعين لقادة دول المجلس في الرياض على ضرورة التزام إيران بمواثيق القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
وشدد المجلس على أنه يجب أن تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني وأي مفاوضات مع طهران، معالجة سلوكها “المزعزع” لاستقرار المنطقة وبرنامجها الصاروخي.
واستنكر رفع إيران نسب تخصيب اليورانيوم، وطالبها بالتراجع عن الخطوة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأبدى المجلس الاستعداد للتعاون والتعامل بشكل “جدي وفعال” مع الملف النووي الإيراني بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.
وعبر عن قلقه من الخطوات التصعيدية التي تتخذها إيران “لزعزعة” الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا رفضه استمرار تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول.
وقال المجلس إن دوله تقف “صفا واحدا” في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي دولة منها، مؤكدا أهمية تعزيز العمل العسكري المشترك لتحقيق الأمن الجماعي لدول المجلس.
وأعلن رفضه التدخلات الأجنبية في الدول العربية “من أي جهة كانت”، مؤكدا أن أمن دول المجلس “كل لا يتجزأ”.
وشدد المجلس على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.
ودعا المجلس الحوثيين للبدء في التفاوض تحت إشراف أممي للتوصل إلى حل سياسي، وأدان استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لليمن.
وندد المجلس باستمرار إيران في دعم الجماعات المسلحة والطائفية في العراق ولبنان وسوريا واليمن، واعتبر أن ذلك “يهدد الأمن القومي العربي ويزعزع استقرار المنطقة”.
وأكد أهمية منع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، مشيرا إلى أن حصولهم على سلاح “يهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر”.
ووافق مجلس التعاون الخليجي على رغبة الكويت في الاحتفاظ بمنصب الأمين العام للمجلس لفترة ثانية تبدأ في أول فبراير شباط 2023.
كما عبر عن تقديره للجهود التي بذلها نايف الحجرف الأمين العام الحالي للمجلس، والذي تنتهي فترة عمله آخر يناير كانون الثاني المقبل.
وأكد المجلس أهمية وقف التدخل في شؤون ليبيا وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة منها، ودعم التوصل إلى حل سياسي وإجراء الانتخابات.
وأبدى رفضه التدخلات الإقليمية في شؤون سوريا الداخلية، فيما شدد على دعمه لتأسيس دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
أما بشأن اتفاق تصدير الحبوب بين روسيا وأوكرانيا من موانئ البحر الأسود، أكد المجلس أهمية استمرار الاتفاق ودعمه لجهود تسهيل تصدير المواد الغذائية والإنسانية لتوفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.
واعتبر المجلس أن الأمن المائي لمصر والسودان “جزء لا يتجزأ” من الأمن القومي العربي، رافضا أي إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.
كما أكد على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشيرا إلى أن أمن دول المجلس “رافد أساسي للأمن القومي العربي”.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية “واس” نص البيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والأربعين، وجاء كالتالي:
- شكر المجلس الأعلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، على توليه رئاسة اجتماع المجلس الأعلى في دورته الثالثة والأربعين، معرباً عن تقديره لما تضمنته كلمته الافتتاحية من حرص واهتمام على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات.
- عبّر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة، التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وحكومته، خلال فترة رئاسة المملكة العربية السعودية للدورة الثانية والأربعين، وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة.
وهنأ المجلس السلطان هيثم بن طارق سـلطــان عـمـان، على استلام سلطنة عمان رئاسة الدورة الثالثة والأربعين، متمنياً لها التوفيق في تعزيز مسيرة مجلس التعاون في كافة المجالات. - أشاد المجلس الأعلى بمخرجات القمة الخليجية-الأميركية التي عقدت في جدة في 16 يوليو 2022م، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، وقمة جدة للأمن والتنمية بين مجلس التعاون والأردن والعراق ومصر والولايات المتحدة الأميركية، وثمن مساهمتهما في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والرخاء لشعوبها.
- رحب المجلس الأعلى بعقد قمة الرياض الخليجية-الصينية للتعاون والتنمية وقمة الرياض العربية-الصينية للتعاون والتنمية بتاريخ 9 ديسمبر 2022م، وتطلع إلى أن تساهما في تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الجانب الصيني بما يحقق المصالح المشتركة بينهما.
- أشاد المجلس الأعلى بنتائج ملتقى البحرين للحوار “الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني”، الذي عقد مطلع شهر نوفمبر 2022م، برعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، أثناء زيارة قداسة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، وفضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، إلى مملكة البحرين.
- رحب المجلس الأعلى بنتائج النسخة الثانية من قمة (مبادرة الشرق الأوسط الأخضر) التي عقدت في شرم الشيخ برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في 7 نوفمبر 2022م، وإعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تبرع المملكة بمبلغ مليارين ونصف دولار دعماً لمشروعات المبادرة، مؤكداً على أهمية تنسيق الجهود المشتركة والتزام الدول الأعضاء بجهود الاستدامة الدولية في تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة لتخفيض الانبعاثات الكربونية العالمية والمساهمة في زيادة قدرات المنطقة على تحقيق الأهداف المناخية والبيئية.
- أشاد المجلس الأعلى بالدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة ظاهرة التغير المناخي، وجدد ترحيبه ودعمه لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة COP28 عام 2023م لدعم الجهود الدولية في هذا الإطار، كما رحب بإعلانها الالتزام بتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050م.
- نوه المجلس الأعلى بالنجاح الذي تحقق في الانتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين، لتعزيز المكتسبات السياسية وحماية المنجزات ودعم مسيرة التقدم والازدهار في المملكة.
- أشاد المجلس الأعلى بإعلان سلطنة عمان اعتماد عام 2050م، موعداً لتحقيق الحياد الصفري الكربوني، وأكد على الأهمية الريادية التي يوليها للتحول التدريجي إلى الطاقة المتجددة في الدول الأعضاء وبما يسهم في تحسين الأداء البيئي والتخفيف من آثار التغير المناخي.
- عبر المجلس الأعلى عن ترحيبه ودعمه لاستضافة دولة قطر لاجتماعات الجزء الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً في الفترة 5 – 9 مارس 2023م، على مستوى رؤساء الدول والحكومات.
- أشاد المجلس الأعلى بنجاح دولة قطر في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022م، وحسن تنظيمها، وآثارها الإيجابية في الإرث الإنساني والتقارب الحضاري والثقافي والفكري بين شعوب العالم، كما عبر عن استنكاره للحملات الإعلامية المغرضة الموجهة ضد دولة قطر.
- أشاد المجلس الأعلى بإعلان دولة الكويت اعتماد عام 2050م، موعداً لتحقيق الحياد الكربوني في قطاعي النفط والغاز، وعام 2060م موعداً لتحقيق الحياد الكربوني على مستوى الدولة ككل.
- أكد المجلس الأعلى دعمه لقرارات مجموعة أوبك+ الهادفة إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط، وتعزيز الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة والعالم، ودعم النمو الاقتصادي العالمي.
رؤية خادم الحرمين الشريفين - اطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـسادسة والثلاثين في ديسمبر 2015م. وأكد المجلس على التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2015م، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والحفاظ على مصالحها، ويُجنّبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة.
- كلف المجلس الأعلى الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وكافة أجهزة المجلس بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، وكلف المجلس الأمانة العامة برفع تقرير مفصل بهذا الشأن للدورة القادمة للمجلس الأعلى.
- رحب المجلس الأعلى باعتزام المملكة العربية السعودية تقديم المرحلة الثانية من رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك.
العمل الخليجي المشترك - اطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والثلاثين حول مقترح الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة.
- أكد المجلس الأعلى حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكداً على وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.
- استعرض المجلس الأعلى تطورات العمل الخليجي المشترك وبرنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، ووجه بأهمية الإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، ومشروع سكة الحديد، وفق قرارات المجلس السابقة.
- اعتمد المجلس الأعلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، والقانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون، وقانون (نظام) إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموحد لدول مجلس التعاون، وأن تستكمل الدول الأعضاء إجراءاتها الداخلية لتطبيقه. وبارك المجلس الأعلى مبادرة مصانع المستقبل (Siri)، التي تم اعتمادها بصفة استرشادية من الدول الاعضاء.
- اعتمد المجلس الأعلى الإطار العام للخطة الاستراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك لدول مجلس التعاون 2023 – 2030م، كما اعتمد ميثاق المحافظة على التراث العمراني في دول مجلس التعاون، والإطار العام للاستراتيجية الخليجية للسياحة 2023 – 2030م.
- أحيط المجلس الأعلى علماً بالتقرير الخاص بأهم الإنجازات المتحققة بتنفيذ قرار فحص العمالة الوافدة، والمعد من قبل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.
- عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع الدوري السادس عشر بتاريخ 21 سبتمبر 2022م لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون، مقدراً الجهود التي تبذلها مجالس الدول الأعضاء للمساهمة في تعزيز العمل الخليجي المشترك.
- أكد المجلس الأعلى على تبني الركائز الأساسية لتحولات الطاقة (أمن الطاقة، والتنمية الاقتصادية، والتغير المناخي) من خلال الاستمرار باستثمارات مستدامة للمصادر الهيدروكربونية؛ للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة العالمية مع مراعاة التطورات التقنية باعتماد نهج الاقتصاد الدائري للكربون بوصفه منهجاً متكاملاً وشاملاً لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات الدفيئة، وإدارتها باستخدام جميع التقنيات والابتكارات المتاحة؛ للتأكد من فاعلية وترابط ومواءمة الركائز الأساسية.
- ثمن المجلس الأعلى ما تقوم به الدول الأعضاء من إنجازات وجهود في ركائز نهج الاقتصاد الدائري للكربون الأربعة (خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها) التي شملتها مبادرة السعودية الخضراء، والمساهمات المحددة وطنياً لدول المجلس (مثل مشروعات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وإنتاج الهيدروجين النظيف، واحتجاز وتخزين وإعادة استخدام الكربون، وحلول إزالة الكربون المبنية على الطبيعة)، والدفع بالتعاون بين دول المجلس لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون في السياسات والآليات والاستراتيجيات والخطط والمبادرات ذات العلاقة، بما في ذلك المساهمات المحددة وطنياً.
- أكد المجلس الأعلى على تعزيز العمل المشترك لتعظيم أثر جهود ومبادرات دول المجلس في العمل المتعلق بتحولات الطاقة والتغير المناخي، وتفعيل التعاون وتبادل الخبرات وتطوير الممكنات مع دول المنطقة تحت مظلة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
- اطلع المجلس الأعلى على تقارير الهيئة الاستشارية بشأن الموضوعات التي سبق تكليفها بدراستها (إعداد الشباب لثورة المعلومات والتقنيات الرقمية، خيارات الصناعة الخليجية في ظل الثورة الصناعية الرابعة، أزمة المياه العالمية ومخاطر مؤشراتها على الحياة)، ووجه باعتمادها وإحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة للاستفادة منها، كما قرر تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة الموضوعات التالية:(تعزيز سلاسل التوريد للغذاء والدواء في دول الخليج، تعزيز التكامل السياحي بين دول مجلس التعاون في ضوء مستجدات قطاع السياحة، سبل تعزيز وحماية القيم الخليجية).
- وجه المجلس الأعلى بسرعة استكمال مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة الجارية، والبدء في مفاوضات تجارة حرة وفق أولويات دول المجلس، تعزيزاً لعلاقات مجلس التعاون الاقتصادية مع الدول والتكتلات الدولية الأخرى، في سبيل تحقيق المصالح التجارية والاستثمارية المشتركة.
العمل العسكري والأمني المشترك - صادق المجلس الأعلى على قرارات مجلس الدفاع المشترك في دورته التاسعة عشر، بشأن التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون، وأكد على أهمية تعزيز العمل العسكري المشترك لتحقيق الأمن الجماعي لدول المجلس، وأعرب عن ارتياحه للخطوات المبذولة في تفعيل الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية.
- أشاد المجلس الأعلى بنجاح التمارين التي نفذتها القيادة العسكرية الموحدة والوحدات والمراكز التابعة لها خلال العام 2022م، مؤكداً على ما تمثله التمارين المشتركة من أهمية في تعزيز التعاون العسكري بين دول المجلس والتوافق الحرفي والمهني بين الأجهزة المعنية ترسيخاً لدعائم الأمن والسلام في المنطقة.
- صادق المجلس الأعلى على قرارات وزراء الداخلية في اجتماعهم (39) الذي عقد في 9 نوفمبر 2022م، مؤكداً على تعزيز العمل الأمني الخليجي المشترك.
- أشاد المجلس الأعلى بنجاح التمرين التعبوي (أمن الخليج العربي3)، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في يناير 2022م، مؤكداً ما يمثله التمرين من أهمية في تعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس، والتكامل بين الأجهزة الأمنية في مواجهة التحديات، وردعاً لكل من يحاول المساس بأمن واستقرار المنطقة، كما أشاد بنجاح التمرين البحريني الإماراتي المشترك (جلمود3)، الذي اختتمت أعماله في 10 نوفمبر2022م، ضمن الجهود التي تقوم بها دول مجلس التعاون في مكافحة الإرهاب. وبارك استضافة دولة قطر للتمرين التعبوي المشترك القادم للأجهزة الأمنية (أمن الخليج العربي 4).
- أعرب المجلس الأعلى عن تقديره للجهود التي تقوم بها الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات بدول المجلس من مبادرات مشتركة تهدف لرصد الظواهر الإجرامية المستجدة وعمليات استغلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتقنية الحديثة في عمليات تهريب المواد المخدرة التي تستهدف دول المجلس.
القضايا الإقليمية والدولية - جدد المجلس الأعلى حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وتعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية انطلاقاً من دور مجلس التعاون كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وتعزيز دور المجلس في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية.
- أكد المجلس الأعلى على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استناداً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، وأن أمن دول المجلس رافد أساسي للأمن القومي العربي، وفقاً لميثاق جامعة الدول العربية. كما أكد على مواقف مجلس التعاون الرافضة للتدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة كانت، ورفضه لأي تهديد تتعرض له أي دولة عضو، مشدداً على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وفقاً لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك.
مكافحة الإرهاب - أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، ونبذه كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، وأكد على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى.
- دان المجلس الأعلى كافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها أفغانستان والتي تستهدف المدنيين الأبرياء والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات، مؤكداً على تضامن مجلس التعاون مع أفغانستان في محاربة كافة التنظيمات الإرهابية، وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.
- أدان المجلس الأعلى التفجير الإرهابي بتاريخ 13 نوفمبر 2022م، الذي استهدف منطقة تقسيم وسط إسطنبول وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، معبراً عن خالص التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب التركي، والشفاء العاجل للمصابين، ومؤكداً على وقوفه مع جمهورية تركيا في حربها ضد الإرهاب.
- أدان المجلس الأعلى كافة العمليات الإرهابية التي تتعرض لها جمهورية الصومال الفيدرالية، وأكد على وقوف مجلس التعاون مع الشعب الصومالي الشقيق لمكافحة الإرهاب والعنف.
- أدان المجلس الأعلى استمرار إيران في دعم الجماعات الإرهابية والميلشيات الطائفية في العراق ولبنان وسوريا واليمن وغيرها، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في المنطقة، وتعيق عمل التحالف الدولي لمحاربة داعش.
القضية الفلسطينية - أكد المجلس الأعلى على مواقفه الثابتة من مركزية القضية الفلسطينية، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً على ضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق تلك الأسس.
- ثمن المجلس الأعلى الجهود التي تبذلها الدول العربية لتحقيق المصالحة الوطنية لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، ولمّ الشمل الفلسطيني، وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.
- دعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس، وطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، ومحاولات تغيير طابعها القانوني وتركيبتها السكانية والترتيبات الخاصة بالأماكن المقدسة الإسلامية، ومحاولات فرض السيادة الإسرائيلية عليها في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقرارات الدولية والاتفاقات القائمة المبرمة بهذا الشأن، مؤكداً ضرورة الابتعاد عن الإجراءات الأحادية.
- أعرب المجلس الأعلى عن رفضه أي توجه لضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى إسرائيل، في مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016م، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004م، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م. كما أدان استمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالب المجتمع الدولي بضرورة الضغط على السلطات الإسرائيلية للرجوع عن قراراتها الاستيطانية المخالفة للقوانين والقرارات الدولية.
