يعكف مجلس المنافسة على إعداد تحقيق حول قطاع الهندسة المعمارية بالمغرب، وذلك بعدما تحرك للتواصل مع المجلس الوطني لهيئة المهندسين بالمغرب، بناء على شكاية توصل بها، حول شبهة خرق قانون حرية الأسعار والمنافسة، من خلال تحديد حد أدنى للأتعاب في مشاريع.
وأفاد مصدر مهني، أن الشكاية كانت مدخلا للتحقيق وتقصي مجموعة من الوقائع في قطاع الهندسة المعمارية، موضحا أن مجلس المنافسة طلب مجموعة من المعلومات والوثائق من هياة المهندسين بالمغرب، لغاية استكمال مهامه، في أفق إعداد تقرير في هذا الشأن.
وأضاف المصدر ذاته، أن التقرير سيجري إشعار المجلس الوطني لهياة المهندسين المعماريين به فور الانتهاء منه، على أساس منحه حق الرد والدفاع، وكذا إبداء الملاحظات، قبل اتخاذ قرار بشأنه، من خلال رأي سينشر خلال الفترة المقبلة.
