بالأرقام: تفاقم مديونية الإدارات العمومية

التمويلية، لجأت الإدارات العمومية من أجل تغطية حاجاتها بشكل مكثف إلى الديون الداخلية والخارجية خلال السنة الماضية.

وأفادت مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2021، صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، أن إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي عرفت ارتفاعا طفيفا، مسجلة تدفقا صافيا قدره 48,6 مليار درهم سنة 2021، مقابل 47,2 مليار درهم سنة 2020.

وفي المقابل، عرفت المديونية الخارجية انخفاضا ملحوظا، مسجلة تدفقا صافيا بلغ 8,1 ملايير درهم سنة 2021، عوض 42,9 مليار درهم سنة 2020. وبهذا المستوى، انتقل صافي تدفق سندات الدين القابلة للتداول المصدرة دوليا من 23,3 مليار درهم سنة 2020 إلى (-2,1) مليار درهم سنة 2021.

ومن جانبها، عرفت القروض البنكية للشركات غير المالية، تضيف المذكرة التي توصلت “اقتصادكم” بنسخة منها، انخفاضا قويا، إذ سجل صافي تدفق القروض المقدمة للشركات غير المالية 1,2 مليار درهم سنة 2021، مقابل 7,4 ملايير درهم سنة 2020، مشكلا بذلك 2% و18% من التزاماتها لسنتي 2021 و2020 على التوالي.