الفايننشال تايمز مصر وصندوق النقد الدولي: هل ينتزع السيسي الاقتصاد من أيدي الجيش المصري؟

نبدأ جولتنا في الصحف البريطانية من صحيفة الفاينننشال تايمز التي نشرت مقالا لأندرو إنغلاند تناول فيه تفاصيل الأزمة الاقتصادية في مصر التي دفعت بها إلى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي.
ويقول إنغلاند في مقاله “عندما اتجهت مصر إلى صندوق النقد الدولي لطلب المساعدة للتغلب على أزمة العملة الصعبة التي واجهتها في 2016، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه سوف يتخذ “قرارات صعبة” تفادى سابقيه في السلطة المصرية اتخاذها”.
ويضيف: على الرغم من اتخاذ تلك القرارات الاقتصادية الصعبة والبدء في الإصلاحات الاقتصادية التي أضافت المزيد من الأعباء الثقيلة على كاهل عشرات الملايين من المصريين مقابل الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، عادت مصر إلى طلب المساعدة من الصندوق بعد أقل من ست سنوات من القرض الأول. وبالفعل تم الاتفاق على حزمة مساعدات بقيمة 3 مليار دولار، وهي المرة الرابعة التي يساعد فيها الصندوق الدولي نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى رئاسة البلاد بعد حوالي عام من إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي بعد نزول مظاهرات حاشدة ضد سياساته في إدارة البلاد وعزل الجيش له في يوليو/ تموز 2013.
بذلك تحتل مصر المركز الثاني بعد الأرجنتين بين أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي، كما بلغت ديون مصر من الجهات المقرضة متعددة الأطراف 52 مليار دولار.
ويعزي النظام في مصر الأزمة الاقتصادية إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، مرجحا أن مصر كغيرها من الدول الفقيرة تأثرت كثيرا بتلك الحرب بعد أن أدى الصراع إلى هروب الأموال الساخنة من دول الاقتصادات الناشئة وما أسفر عنه الوضع في شرق أوروبا من تبعات أدت إلى أزمة عالمية في الغذاء والطاقة، بحسب كاتب المقال
لكن خبراء اقتصاد ورجال أعمال يرون أن مصر تعاني في الأصل من مشكلات اقتصادية أساسية، زاعمين أن الأزمة العالمية أدت إلى تفاقم هشاشة اقتصاد الدولة.
السيسي يفاجىء عاملا: “أنت بتقبض كام؟” كيف علق مصريون على السؤال المتكرر للرئيس المصري
“سيارة بلا ضرائب” تثير الجدل في مصر
الجنيه المصري: ماذا يعني تراجع سعره إلى مستوى قياسي أمام الدولار؟
ويرى إنغلاند أن مصر اعتمدت منذ تولي السيسي على تدفق الأموال السخية لشراء الدين المصري من أجل سد العجز في الحساب الجاري وسط دعم للجنيه المصري من جانب البنك المركزي والاستمرار في تبني معدلات فائدة مرتفعة. وكانت النتيجة هي أن مصر تدفع أعلى معدل فائدة حقيقي على سندات الخزانة التي تصدرها. كما اعتمد السيسي على الجيش في تحقيق النمو الاقتصادي وشجعه على الدخول في أنشطة وقطاعات اقتصادية لا تُعد ولا تُحصى.
ويبقى الأمل الوحيد في إنقاذ البلاد، بنظره، هو أن يُحجّم السيسي الدور الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد ويعزز أداء القطاع الخاص، وإلا “إذا استمر الوضع كما هو، سوف نذهب إلى نادي باريس (لطلب المساعدة)، ونضطر إلى قبول قيم أقل من القيمة الفعلية للأصول، ونبيع الأصول، وقد يؤدي ذلك بالبلاد إلى الإفلاس”، وفقا لتصريحات قالت فايننشال تايمز إنها نقلتها على لسان رجل أعمال مصري اشترط عدم ذكر اسمه خوفا من الممارسات الاستبدادية التي قد يتعرض لها.
وبينما يرى اقتصاديون ورجال أعمال أن الأزمة الحالية قد تنطوي على
وبينما يرى اقتصاديون ورجال أعمال أن الأزمة الحالية قد تنطوي على إيجابيات عدة تتمثل في اعتراف الدولة بأن هناك أزمة وأنه لا سبيل لجلها سوى التغيير في السياسات الاقتصادية، أبدى رجل أعمال مصري عن قلقه حيال الأمر عندما حذر من الخطر الذي ينطوي عليه تقليص دور الجيش في الاقتصاد. وقال رجل الأعمال: “إنه أمر صعب جدا. فإذا أعطيت ابنك لعبة، فيكف يمكنك أن تنتزعها منه؟ الأمر يحتاج إلى قدر كبير من الشجاعة حتى تتمكن من استعادة أي شيء من الجيش، أنا قلق جدا حيال ذلك”.
ويوضح الكاتب أنه بينما يرى خبراء الاقتصاد أن استعادة الاستثمار الأجنبي المباشر هو المخرج الحقيقي من الأزمة الحالية بعد هروب استثمارات بحوالي 20 مليار دولار من الاستثمار في الدين المصري، أصدر السيسي أوامره بتشكيل “لجنة أزمة” لمتابعة الموقف أسبوعيا بمجرد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. كما أصدر تعليمات للجيش بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بعد أن تسببت حرب بوتين في أزمة عالمية في الغذاء. كما قام الرئيس المصري بجولة في منطقة الخليج كانت حصيلتها 5 مليون دولار من السعودية، و5 مليون دولار أخرى من الإمارات في شكل ودائع لدى البنك المركزي المصري علاوة على حزمة مساعدات قطرية بقيمة 3 مليار دولار.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ بدأت دول الخليج الإعلان عن رغبتها في شراء أصول مصرية بمليارات الدولار. كما أكد السيسي أن الدولة تخطط لبيع أصول بقيمة 40 مليار دولار على مدار أربع سنوات، وفقا لمقال الفايننشال تايمز.