أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن تجربة تنزيل مدونة الأسرة اعترتها اختلالات على مستوى البنيات و على مستوى القانون، لافتا في هذا السياق، إلى توجيهات الملك محمد السادس ذات الصلة بتعديل مدونة الأسرة، والواردة في خطابه الموجه إلى الأمة بمناسبة عيد العرش.
وأبرز وهبي، في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب حول “خطة تجاوز اختلالات تجربة مدونة الأسرة”، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية،أن هناك “نقاشا داخليا بين مؤسسات الدولة” في هذا الشأن، مشيرا أيضا إلى أن وزارة العدل توصلت بمجموعة من الملاحظات من منظمات نسائية حول قضايا محد دة.
وبخصوص البينات التحتية، قال الوزير “نتوفر على67 في المائة فقط من المحاكم المستقلة، أي 52 قسم قضاء الأسرة”، داعيا إلى “إعادة النظر في مساطر الطلاق والزواج”.
وتطرق وهبي أيضا، إلى الصعوبات المرتبطة بولوج المرأة إلى محاكم الأسرة، مبرزا أنه في إطار التسهيلات التي تقدمها الوزارة، تم تعيين تسع مساعدات اجتماعيات ناطقات بـ”الريفية”، و22 مساعدة اجتماعية ناطقة بـ”تاشلحيت”، فيما تم تعيين 26 مساعدة اجتماعية ناطقة بـ”تمازيغت”، واثنتين ناطقتين بالحسانية.
