التصويت على مشروعي قانونين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة

صوت أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم أمس الثلاثاء، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على مشروعي قانونين تنظيميين رقم 13.22 ورقم 14.22، يخص كل واحد منهما على التوالي تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي رقم 106.13، المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وقدم أعضاء اللجنة التعديلات المقترحة على المواد المعدلة في صيغتها الحالية، وعبر وزير العدل عن شكره للسيدات والسادة النواب على اهتمامهم بتجويد هذين النصين اللذان يعتبران لَبنةً أساسيةً من لبنات استكمال بناء استقلال السلطة القضائية.
وتضمن مشروعي القانونين في النسخة الحالية مجموعة من المقتضيات والتعديلات من شأنها تحقيق مزيد من النجاعة على مستوى العمل القضائي ببلادنـا، وترسيخ استقلالية السلطة القضائية.
وهي التعديلات التي تروم سد الثغرات الملحوظة وتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة على مستوى إنتاج العدالة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال.
وترمي التعديلات، إلى تمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الآليات والوسائل التي تساعده على القيام بمهامه وتحسين أدائه والرفع من نجاعته، وتفعيل دوره في مجال التأطير والتقييم وتخليق القضاء.
كما تهدف إلى مراجعة مسطرة انتقاء قضاة الاتصال الملحقين بسفارات المملكة ببعض الدول، التي ينخرط معها المغرب في هذا النموذج المتطور للتعاون القضائي، بالإضافة إلى مراجعة ترتيب القضاة في السلك القضائي وتعديل آماد تمديد سن تقاعدهم وذلك لمواجهة الخصاص، فيما يتعلق بالخبرات القضائية من جهة، والنقص المعاين في عدد القضاة من جهة ثانية.