أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن الاحتجاج بكافة الأشكال النضالية بمراكز الاستغلال طيلة شهر يناير 2023 مع تنظيم وقفات احتجاجية وطنية محلية وجهوية بداية من يوم الأحد 01 يناير 2023 إلى 10 منه.
وأوضح بيان للمكتب، أن هذا الاحتجاج جاء بعد استمرار غموض رؤية المدير العام للطرق السيارة بالمغرب وتضارب توجهاته مع التزاماته وتعهداته المضمنة بالميثاق الاجتماعي، وتماديه في انتهاك القانون ومواصلة التعنث وضرب مبادئ الحوار والتشاور كقيمة دستورية يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة.
وأضاف المصدر ذاته، أنه وتجسيدا لمقتضيات دستور 2011 الرامية إلى ترسيخ الديمقراطية التشاركية، وإيماننا الراسخ في الدفاع عن حقوق ومكتسبات الأجراء ومضامين الميثاق الاجتماعي والتصدي للعبث الذي يقوم به المدير العام للطرق السيارة بالمغرب، فإن المكتب الوطني قرر إدانة المدير العام في تنفيذ مضامين الميثاق الاجتماعي، حيث يتراجع عن التزاماته وتعهداته وهو ما يجعل الاتفاقات دائما تعرف الرجوع إلى مربع توريد اليد العاملة وتكريس الهشاشة بالقطاع، من خلال وضع العراقيل أمامها وهو ما يهدد مبدأ حسن نية التفاوض والحوار والتنفيذ.
كما عبر المكتب استنكاره سياسة التفرد والمرور بالقوة التي ينهجها المدير العام في إعداد الصفقات القصيرة المدة والتي تم الحسم فيها نهائيا بالميثاق الاجتماعي، مما يعتبر تنصلا سافرا مما التزم به مع الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي، ويحذر من انعكاساتها السلبية المعادية لحقوق ومكتسبات الأجراء ومن خطورة ما تنطوي عليه من تعميق في خرق أحكام مدونة الشغل واتفاقيات وإعلانات منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.
وطالب المكتب الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي بعقد اجتماع لجنة التتبع طبقا للبند الخامس منه الذي ينص على عقدها مرتين في السنة إلى حدود دخول العقود الطويلة الأمد حيز التنفيذ ومرة واحدة كل سنة بعد ذلك وكل ما دعت الضرورة لذلك، من أجل تفعيل وتنفيذ وتقييم الالتزامات التي رتبها الميثاق الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الضرورية الفورية لوضع حد لحالة التسيب والتعطيل التي ينهجها المدير العام للطرق السيارة بالمغرب.
واختتم البيان، أن المكتب الوطني دعا كافة المناضلات والمناضلين إلى الاستعداد الفعلي والقوي والرفع من منسوب الحيطة والحذر والاستعداد لأي متغير قد يعيد الوضع إلى ما قبل الميثاق الاجتماعي، وإلى الاستعداد للدخول في كافة الأشكال النضالية الاحتجاجية التصعيدية النوعية والغير المسبوقة بما فيها الإضرابات والتي قد تكون مضطرة للإعلان عنها وبشكل فجائي، للذود عن الحقوق والمكتسبات والتصدي لتراجعات المدير العام وإحباط كل مخططات ارتهان الأجراء، في صورة استمرار الاستهتار أو التنصل أو التغاضي عن المطالب العادلة والمشروعة للأجراء.
