دعوة إلى وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان للمطالبة بالتحقيق في فساد ومحسوبية نتائج امتحان أهلية مزاولة المحاماة

خلف إعلان نتائج امتحان الأهلية المزاولة مهنة المحاماة دورة 4 دجنبر 2022 ، سخطا عارما وسط المتبارين في مختلف أنحاء المملكة، نظرا لما شابها من اختلالات وشبهات في أسماء الناجحين المعلن عنهم. ومما زاد الطين بلة، النسبة الكبيرة من أسماء الناجحين التي تربطها علاقات قرابة ومصاهرة مع مسؤولين كبار في الوزارة ومع عدد من النقباء والمحامين وكما يوجد من بينهم أبناء عائلات كلها بأرقام متتابعة تم ادراج اسمائهم ضمن الناجحين، وهو الشيء الذي يطرح أكثر من سؤال ويستدعي تدخل جهات عليا للوقوف عند هذا الفساد الواضح للجميع.

وتحت شعار: “كلنا نازلين”، دعت لجنة تتكون من المتبارين المرسبين من امتحان الأهلية إلى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية، صباح يوم الثلاثاء 3 يناير الجاري أمام البرلمان للمطالبة بالتحقيق في الفساد والمحسوبية في نتائج امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة دورة 4 دجنبر 2022 والوقوف عند الاختلالات الشكلية والفرق الوصفي للامتحان الذي أثر على سلم التنقيط.

ودعت اللجنة بالمناسبة كل الأطراف المتضررة من عملية وضع الامتحان ومن النتائج المعلن عنها إلى النزول بكثافة للاحتجاج بشكل سلمي وحضاري وفق ما يضمنه دستور وقوانين المملكة من أجل إسماع صوتهم للجهات المسؤولة وفضح الفساد والفاسدين الذين تلاعبوا بالامتحان ونتائجه.

ورصدت اللجنة في بيان لها اطلعت عليه جريدة “برلمان نيوز” الالكترونية، جملة الخروقات التي تبطل هذا الامتحان ونتائجه، منها خرق الملف الوصفي للامتحان والذي تحدد بمقتضى قرار وزير العدل رقم 43/م. ش. م/22 بتاريخ 14 شتنبر 2022 ، حيث حدد المواد المشمولة بالاختبار الكتابي ولم يكن من ضمنها القانون المنظم للمهنة، حيث أنه كان من المواضيع المقررة للاختبار الشفوي، لكن تفاجئ المتبارون بإقحام ما يقرب 20 سؤال من أصل 80 سؤال متعلق فقط بمحور غير معنيين به في الاختبار الكتابي.

كما كشفت اللجنة عن التلاعب بنظام سلم التنقيط وهذا النظام كما هو متعارف عليه محدد كالتالي (سؤال صحيح +2 نقط ، سؤال خطأ = 1- نقطة)، لكن المتبارون تفاجؤوا بنظام غريب اعتمدته الوزارة في التنقيط، حيث خفضت من تنقيط السؤال الصحيح (سؤال صحيح = +1، سؤال خطأ = 1- )، وجاء اعتماد هذه الوسيلة لتقليص عدد المتفوقين.

وارتباطا بذات الموضوع، استنكرت اللجنة وضع أسئلة فقهية تحتمل أكثر من جواب وأكثر من رأي، حيث عجز عدد من الأساتذة الجامعيين المتخصصين والمحامين عن الإجابة عنها كأسئلة QCM، لأنها أسئلة لها أكثر من رأي وقابلة للنقاش، ولا تقبل أن تكون أسئلة QCM الذي يحتم على واضعيه اتباع تقنيات معينة في وضع الأسئلة، كما أن نسبة الناجحين في الاختبار الكتابي التي لم تتجاوز %3 نتيجة كافية توضح للعموم أن هناك خلل ما في هذا الامتحان ويجب إلغائه.

وتساءلت اللجنة عن الجهة التي أعلنت في السابق عن معارضتها عن إعلان امتحان الأهلية وهاجمت الوزارة ومارست مختلف الضغوط والاحتجاجات لأجل الغاء الامتحان أو تخفيض الناجحين، كما أعلنت أيضا عن مقاطعتها حراسة الامتحان، وهذه الجهة نفسها التي تساهم في عملية التصحيح، أصبحت طرف خصم، جعل منها غير ذي صفة. وهذا الخرق وحده كاف لإلغاء نتائج المباراة المعلنة.

وفي الختام شدد المحتجون على ضرورة تدخل الجهات المسؤولة من أجل التحقيق في النتائج المعلنة وتفعيل آليات المساءلة والمتابعة، وطالبوا بالإبطال الكلي لنتائج الامتحان الحالية وإعادة تصحيح الأوراق بعد تشكيل لجنة نزيهة ومحايدة مع مراجعة سلم التنقيط وتصحيحه، مع إلغاء احتياطي لقرار وزير العدل رقم 43/م.ش.م/22 بتاريخ 14 شتنبر 2022، نظرا لكل ما ذكروه، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتأجيل الاعلان عن امتحان جديد للأهلية لوقت لاحق.