قرار الجمعية العامة الأممية أزعج تل أبيب ووصفته بـ”الحقير والمشوه”.. هل آن وقت محاسبة إسرائيل؟

انزعجت إسرائيل من اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية قرارا يطلب رأيا قانونيا من محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، فما الذي تخشاه تل أبيب؟

ووجه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو انتقادات شديدة للقرار الذي يحيل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي إلى أنظار محكمة العدل الدولية، وهو الهدف الذي طالما سعى الفلسطينيون إلى تحقيقه، لتبقى فاعليته رهينة ما سترد به المحكمة من تكييف لتلك الانتهاكات وتحديد مدى اختصاصها بها، فضلا عن التبعات القانونية التي ستنجر عن تبنيها ملف تلك الانتهاكات.

وبشأن أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، فقد وصفه مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني بالخطوة بالذكية والإستراتيجية في القضية الفلسطينية، موضحا أن فلسطين تطرح أمام محكمة العدل الدولية مسألة قانونية الاحتلال الإسرائيلي الذي وصف بأنه دموي وقمعي.

وشدد الصوراني -في حديثه لبرنامج “ما وراء الخبر” (2023/1/1)- على أنه لا يوجد مبرر لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره، معتبرا أن هذا القرار يجعل دول العالم أمام اختبار أخلاقي وإنساني قبل أن يكون قانونيا.

ممَّ تخاف إسرائيل؟
أما بشأن ما يميز هذا القرار فاعتبر الخبير في شؤون الأمم المتحدة عبد الحميد صيام أنه مختلف عن سابقيه، لأنه يحاكم العقيدة وليس فقط الممارسات التي تقوم بها إسرائيل، موضحا أن ما يخيف إسرائيل هو أن محكمة العدل الدولية ستصدر حكما بشأن شرعية وقانونية الاحتلال.

وشدد صيام على أن تل أبيب تخشى أن يصدر رأي قانوني -من أعلى سلطة دولية في القانون الدولي- يقضي بعدم قانونية الاحتلال الذي يعطل حق الشعب الفلسطيني في تحقيق مصيره، وهذا ما جعلها تضغط على جميع الدول لمساندتها في هذه المعركة القانونية.

من جهته، رأى المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الدولية في مركز الدراسات عبر الأطلسي إدوارد جوزيف أنه تم تمرير هذا القرار لأنه كانت أصوات كافية لتمريره في الجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحا أن محكمة العدل الدولية لا تريد الزج بنفسها في القضايا والنزاعات السياسية، وهذا ما يجعل خسارة هذه القضية أمرا متوقعا.

يذكر أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) علقت على الخطوة الأممية بالقول إن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار ينضم إلى سلسلة طويلة من القرارات الدولية التي لم تتحول إلى خطوة ضاغطة على الاحتلال.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الشعب الفلسطيني سيهزم كل المحاولات البائسة لحكومة نتنياهو الجديدة، وفق تعبيره، وسيبقى الفلسطينيون متمسكين بحقوقهم التاريخية والقانونية.

وعلى الجانب الإسرائيلي، قال نتنياهو إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لن يكون ملزما للحكومة الإسرائيلية، كما نشرت هيئة البث الإسرائيلية عبر تويتر مقطع فيديو لرئيس الوزراء الإسرائيلي وهو يرد على القرار قائلا “إن هذا القرار يشبه مئات القرارات التي اتخذت في الجمعية العامة ضد إسرائيل، والتي وصفها بالمشوهة”.

ووصف نتنياهو القرار بالحقير، وقال إن الشعب اليهودي ليس محتلا لأرضه ولا محتلا لعاصمته الأبدية القدس، حسب تعبيره.

وأشار إلى أنه أجرى محادثات في الأيام الأخيرة مع عدد من زعماء العالم الذين غيروا تصويتهم، حسب تعبيره.

أرقام صادمة
وفي سياق الحديث عن الانتهاكات الإسرائيلية، كشف نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 7 آلاف أسير فلسطيني خلال العام الماضي.

وذكر النادي في بيان له أن بين المعتقلين 828 طفلا و172 امرأة، وأوضح أن مدينة القدس المحتلة شهدت أعلى نسبة اعتقال خلال العام الماضي بنحو 3 آلاف معتقل، وأن أكثر من 2400 أمر اعتقال إداري صدرت بحق أسرى فلسطينيين دون تقديم لوائح اتهام.

واتهم البيان سلطات الاحتلال بممارسة القتل البطيء من خلال الإهمال الطبي بحق الأسرى.