أشرفت إدارة الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، على إنجاز مشاريع استثمارية تتضمن 3.037 مشروعا للتجهيزات العامة بغلاف استثماري يبلغ 30.86 مليار درهم، أي 3086 مليار سنتيم.
وقامت الوكالة أيضا، بالمصادقة على إنجاز وتسليم 111 مشروعا بغلاف استثماري يناهز 2.95 مليار درهم، ومواصلة أشغال 823 مشروعا، وكذا إعداد الدراسات الخاصة بـ 2.103 مشروعا.
وجاء ذلك، بعد انعقاد اجتماع الدورة الخامسة لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، الأربعاء الماضي بالرباط، خصص لتقديم حصيلة أنشطة الوكالة ومنجزاتها برسم سنة 2022.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع ، الذي ترأسه نزار بركة، وزير التجهيز والماء، المصادقة على برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2023.
وحسب بلاغ للوزارة، فإن الوكالة سهرت خلال السنة الماضية، في إطار مهمة الإشراف المنتدب، على تتبع أشغال عدة مشاريع للتجهيزات العامة لفائدة 50 قطاعا من بينها عدة وزارات ومؤسسات عمومية وكذا جمعيات ذات المنفعة العامة.
وأضاف البلاغ، أن مجلس الإدارة، قام في إطار مناقشة برنامج عمل الوكالة، بالمصادقة على ميزانيتها برسم سنة 2023 وكذا على 11 اتفاقية جديدة للإشراف المنتدب تهم إنجاز مشاريع عمومية ذات طابع اقتصادي واجتماعي هامين، فضلا عن المصادقة على القوائم التركيبية للوكالة برسم السنة المالية 2021 وكذا حصر حساباتها والتقرير في تخصيص النتائج برسم نفس السنة.
وذكر أن الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة تقوم بمهمة صاحب مشروع منتدب في إطار تعاقدي مع أصحاب المشاريع العموميين لإنجاز التجهيزات العامة الخاصة بهم، وكذا تدبير وتثمين التراث العقاري التابع للدولة وصيانة البنايات العمومية لصالح الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات المعترف لها بالمنفعة العامة.
كما تهدف الوكالة، حسب البلاغ، إلى أن تكون قوة اقتراحية من أجل تطوير التعيير والتقنين التقني في مجال جودة وسلامة المنشآت العمومية، والتحفيز على النجاعة الطاقية واستخدام المواد المحلية والطاقات المتجددة، وحماية البيئة في قطاع البناء والأشغال العمومية بشكل عام، معتمدة في ذلك على التجربة الهامة والمتميزة التي راكمتها مع توالي السنين، بما يضمن إنجاز بنايات عمومية تحترم المتطلبات اللازمة للجودة والسلامة والتنمية المستدامة بقطاع البناء مع ضبط تكاليف الإنجاز والتحكم في الآجال.
