شكل تشجيع تبادل الخبرات في مجال منهجية المراقبة محور مذكرة تفاهم وقعت، بالرباط، بين المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية ومحكمة الحسابات بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.
و تندرج هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وحميد أحمد طالب، رئيس محكمة الحسابات بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، في إطار تعزيز علاقات التعاون بين المجلس الأعلى ومحكمة الحسابات، والتي تجسد العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين.
وحسب بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات، فإن هذه المذكرة تأتي أيضا من أجل إعطاء دينامية جديدة لهذه الأواصر، وتوسيع مجال الشراكة والتعاون بين المؤسستين.
وتنص مذكرة التفاهم على تشجيع تبادل التجارب والخبرات في مجال منهجية المراقبة، وتقوية القدرات المهنية وتكوين المكونين وتبادل آليات العمل وقواعده ومنهجياته، بالإضافة إلى عقد المشاورات والاجتماعات التقنية والعملية وكذا إجراء المراقبة المشتركة.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أكدت العدوي أن مذكرة التفاهم هذه تمثل آلية ملائمة وناجعة لتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهازين، ووسيلة فعالة من وسائل دعم القدرات المهنية قصد مواجهة التحديات المشتركة كالثورة الرقمية وندرة الموارد المائية واستدامة المالية العمومية.
ومن جهته، أعرب حميد أحمد طالب عن فخره بما وصل إليه المجلس الأعلى للحسابات من مكانة عالية وتميز في الأداء، الأمر الذي جعل منه مثال يحتذى به في مجال العمل الرقابي، وذلك نظرا للكفاءة العالية والخبرة المهمة التي راكمها المجلس.
وخلص البلاغ إلى أن الطرفين اتفقا على وضع الآليات العملية لتفعيل مقتضيات مذكرة التفاهم بما ينسجم مع اهتمامات وانشغالات المؤسستين الرقابيتين، والحرص على توفير كافة الشروط التي تسمح بالتنفيذ الفعلي لمذكرة التفاهم، والتي ستمكن من إعطاء دفعة نوعية للعلاقات المتميزة بين المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية.
