تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، السبت، في مدن عدة ضد سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والإصلاحات القانونية التي أعلن عنها وزير العدل ياريف ليفين.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، إن “عشرات الآلاف شاركوا، مساء السبت، في مظاهرة رئيسية بمدينة تل أبيب، وهي الأكبر حتى الآن ضد حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة”.
وأشارت إلى أن نحو 1000 شرطي وحارس إسرائيلي وصلوا لتأمين التظاهرة في تل أبيب، حيث سُجل ازدحام مروري كثيف في وسط المدينة، فيما أعلن عدد من قادة المعارضة الإسرائيلية مشاركتهم في المظاهرة.
وقال زعيم “المعسكر الوطني” ووزير الدفاع السابق بيني غانتس إنه سيشارك في التظاهرة، داعياً الإسرائيليين للمشاركة؛ لحماية الديمقراطية والقانون في دولة إسرائيل.
وفي مدينة حيفا، تظاهر آلاف الإسرائيليين، ورفعوا لافتات تندد بالحكومة الإسرائيلية الجديدة، واصفين إياها بأنها حكومة ديكتاتورية، كما تجمع متظاهرون أمام منزل الرئيس الإسرائيلي في مدينة القدس.
وأثارت خطة الائتلاف الحكومي المُشكل من الأغلبية اليمينية في الكنيست الجدل، وتسببت بتبادل الاتهامات بين قادة اليمين والمعارضة، علاوة على المخاوف الأمريكية من تأثير هذه الخطة على الديمقراطية الإسرائيلية.
ونشر وزير العدل الإسرائيلي، قبل يومين، تفاصيل مشروع قانون “أساس القضاء”، الذي يتضمن الإصلاحات الرئيسية التي يسعى لتنفيذها في النظام القضائي، والتي تضمنت تغيير طريقة تشكيل لجنة اختيار القضاة، بحيث تكون قدرة المحكمة العليا على إلغاء القوانين التي سنها الكنيست محدودة، كما سيتم سن بند التجاوز بأغلبية 61 عضواً في الكنيست.
وحذر غانتس، في وقت سابق، من أن خطة الحكومة الجديدة للإصلاح القضائي ستؤدي إلى حرب أهلية في إسرائيل، مضيفاً: “سيكون لها تأثير قاتل على الأمن القومي في إسرائيل”.
واعتبر أن المشاكل القانونية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي بلغت ذروتها في محاكمات الفساد المستمرة له، دفعت حزبه الليكود إلى وضع خطة الإصلاح القضائي.
كما انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد الإصلاح القضائي، قائلاً: “تغيير جذري للنظام، وهو يعني إلغاء الاستقلال، وسيعزل إسرائيل عن أسرة الدول الليبرالية”.
وقال في اجتماع لحزبه، بحسب موقع “والا” العبري: “هذا ليس تعديل الديمقراطية، هذا هو القضاء على الديمقراطية، إن الدولة التي يُسمح فيها للحكومة بكل شيء ليست ديمقراطية”.
