ادريس السنتيسي: ” إن أزمة الغلاء في كل شيء (..) ماذا عن ارتفاع أسعار المحروقات الذي عنه أنتم صامتون، وعن بدائلنا معرضون”

حذر إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، الحكومة من وحش الغلاء، الذي أصبح يكتسح جيوب المواطنين في قفتهم.
وقال السنتيسي مخاطبا رئيس الحكومة:” إن أزمة الغلاء في كل شيء (..) ماذا عن ارتفاع أسعار المحروقات الذي عنه أنتم صامتون، وعن بدائلنا معرضون”.
وأوضح رئيس الفريق الحركي في تعقيب على جواب عزيزأخنوش خلال جلسة عمومية اليوم الإثنين خصصت للأسئلة الشفوية الشهرية لرئيس الحكومة، أن شباب اليوم ومواطنو اليوم يريدون رؤية الإنجاز بدل الإجهاز على قدرتهم الشرائية، يريدون الاستثمار المنتج لفرص الشغل، ينتظرون قرارات، مضيفا أن المواطنين انتظروا الجديد في قانون المالية لكن مع الأسف خابت آمالهم، بعدما حمل تدابير تغني الغني وتفقر الفقير.
وتابع السنتيسي أن الفريق الحركي قدم العديد من التعديلات في قانون المالية وفي ميثاق الاستثمار وغيرها من القوانين لكنها لم تؤخذ بعين الاعتبار .

وخاطب رئيس الحكومة مرة أخرة قائلا “زعما ما لقيتو فهاد التعديلات والو”.

في المقابل، نبه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، الحكومة إلى التضخم، الذي فاق اليوم كل التقديرات والتوقعات، متسائلا، في هذا الصدد، عن وعود الحكومة بخفضه إلى 2% قائلا:” نبهناكم ..وليتكم تسمعون، وها أنتم لازلتم تبررون”، مسجلا أن رفع سعر الفائدة الرئيسي لا يأخذ بعين الاعتبار أن التضخم مستورد .
وتساءل السنتيسي، في هذا السياق، عن مدى مصداقية الأرقام التي تأتي بها والمتناقضة مع الواقع والمؤسسات.

وبخصوص الاستثمار استفسر رئيس الحكومة عن طبيعته و عن الشرائح الاجتماعية المستهدفة، لافتا إلى أن الاستثمار العمومي لم يساهم في النقص من التفاوتات المجالية، ولم ينعكس على حياة المواطنين والمواطنات، مبرزا أن عدة جهات تظل في محيط الاستثمار أو على هامشه، فقط جهتان أو ثلاثة تستحوذ على أكثر من 80 % من الاستثمار.

كما أورد السنتيسي أن الاستثمار الخاص، لازال ضعيفا، داعيا إلى تغيير المعادلة على أساس أن ترتفع حصة الاستثمار الخاص إلى 65% بدل 35% الحالية كما أكد على ذلك تقرير النموذج التنموي.

وأكد السنتيسي أن المغرب بحاجة إلى استثمار منتج وناجع ينمي الإنسان والمجال من خلال، محركاته الأساسية، بحل إشكالية العقار وإصلاح الإدارة وتنزيل ميثاق اللاتركيز الإداري وإصلاح النظام البنكي، ومشكل السيولة، ومستقبل الدرهم، داعيا الى إصلاح النظام الضريبي بدل مواصلة التعديلات الجزئية في قانون المالية، قائلا إن المستثمر يريد استقرارا جبائيا ومحاربة الفساد والريع الاقتصادي والاهتمام المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل 95% من النسيج المقاولاتي بالمملكة والتركيز على السياسات العمومية في مجال التشغيل وتحسين مناخ الأعمال ليس بأوراش ولا فرصة ولا بتهجير اليد العاملة لضيعات وحقول أوروبا وإنما باختيار الجهوية المتقدمة وتوجيه الاستثمار نحو المجال المحروم بدل تمركزها في المجال المحظوظ، وتقديم القيمة المضافة الضريبة على الشركات وعلى الدخل وفق المعيار المجالي والرفع من ميزانية البحث العلمي وغيرها.

السنتيسي، الذي تساءل عن مشكل الشباك الوحيد، الذي لازال غائبا رغم وجود مراكز جهوية للاستثمار قائلا:”علما أن الشباك الوحيد ليس مجرد مؤسسة، بل فلسفة في التعامل المبسط والسريع مع ملفات الاستثمار”، أبرز أن المقاول الذاتي الذي رآه البعض نعمة، اتضح أنه نقمة.
وخلص السنتيسي الى التساؤل عن المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية والطاقية وعن موقع الجالية المغربية بالخارج وتشجيع الاستثمارات والمبادرات الخاصة وتبسيط ورقمنة المساطر وتسهيل الولوج العقاري والدعم المالي لحاملي المشاريع وتعزيز قواعد المنافسة الشريفة وتفعيل آليات التحكيم والوساطة لحل النزاعات في هذا المجال وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار.

كما تساءل السنتيسي عن الوعود الحكومية والانتخابية التي تبخر منها الكثير وصار الباقي نسيا منسيا، داعيا إلى تملك القدرة ومواكبة منطق الدولة المؤسس لمغرب الاستمرارية بعيدا عن القطيعة الوهمية..