دخلت حكومة أخنوش مرحلة الاعلان عن الطوارئ، بسبب غلاء المعيشة والاحتكار لمحاولة تطويق الأزمة قبل حلول شهر رمضان الأبرك.
لجنة وزارية مركزية المكلفة بتتبع الأسعار، عقدت اجتماعا للنظر في ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية مثل اللحوم والخضر، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان، حيث أكد وزراء في الحكومة على اتخاذ تدابير كي تعود الأسعار لمستواها العادي، مؤكدين على وجود تلاعبات في السوق.
أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الجهود مستمرة من أجل عودة أسعار المواد الغذائية إلى مستواها العادي، موضحا أن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة ستمكن من عودة أسعار الخضر إلى مستواها “العادي والمعقول” خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة.
وشدد على تعبئة كل الجهات المعنية للتدخل بكل صرامة في مواجهة كل من يحاول التلاعب بالأسعار والحد من التصرفات غير المقبولة.
ومن جانبها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن أسعار اللحوم والخضر ستعرف انخفاضا خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة، مع اتخاذ إجراءات “مهمة” للحد من ارتفاع الأسعار وضمان تموين الأسواق، لا سيما بالنسبة للحوم، كإلغاء الضريبة على القيمة المضافة، ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح.
أما وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أوضحت أن مخزون معظم المواد الطاقية يكفي لمدة لا تقل عن 30 يوما، وبعضها يكفي لمدة تصل إلى 60 يوما.
