انطلقت منذ أيام مواجهة متبادلة بين مثقفين سعوديين مقربين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وإعلاميين مصريين محسوبين على النظام المصري، تخللتها مقالة كتبها رئيس تحرير صحيفة الجمهورية المصرية عبد الرازق توفيق، تفتقر إلى المعيار الأخلاقي أو الميثاق الإعلامي، إلا أنها جاءت عاكسةً عقلية الذين يحكمون المشهد المصري. على أن هذه المواجهة استعادت الحديث عن تباين وجهات النظر التاريخية بين الطرفين المصري والسعودي. صحيحٌ أن الموقف الاقتصادي المصري، وتغلغل الصندوق السيادي السعودي، إلى جانب صناديق سيادية خليجية، جعل لها موضع قدم في المشهد المصري الحالي بتعقيداته المختلفة، وكأحد الداعمين الماليين للنظام، سمح لها ذلك بتوجيه الحديث إلى النظام بضرورة إحداث تغيير في المنظومة الاقتصادية المصرية، وتقليص دور المؤسسة العسكرية في الاقتصاد، ما يعني، من الناحية العملية، توسيع نشاط الصندوق السيادي السعودي، في شراء عدة أصول مصرية، إلا أن وجود الجيش سيكون حائلاً أمام هذا الهدف، ما عجّل بالمواجهة بين الطرفين، إلا أن هذه المواجهة جدّدت الحديث عن القضايا العالقة بين الطرفين، ومن بينها قضايا قديمة مثل الإخوان المسلمين واليمن ومحاربة “داعش” والموقف من النظام الإيراني، ثم الموقف الحالي من الرئيس السوري بشار الأسد.
هل المساعدات المالية هي السبب؟
سنوات طويلة تقدم فيها السعودية المساعدات والمنح إلى مصر، هذا ما تعترف به الدولتان دائما، وبتصريحات رسمية تؤكد فيها دائما المملكة وقوفها إلى جانب مصر، فيما تشكر مصر السعودية على دعمها المستمر خصوصا في الفترة التي تلت رحيل الإخوان وثورة 2013 التي تعرضت مصر بعدها إلى عدد من الأحداث السياسية التي أثرت على اقتصادها كثيرا وأفقدت الجنيه (الدولار يساوي قرابة 30 جنيها في البنوك حاليا) قيمته، مما أدى إلى تعويمه أكثر من مرة.
تصاعدت فكرة أن الأموال هي السبب لعدم حضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، لقمّة عربية أخيرة عقدت في الإمارات من أجل تقديم مساعدات إلى كل من مصر والإمارات نظرا لأوضاعهما الاقتصادية مؤخرا.
مراقبون قالوا إن هناك خلافا بين البلدين على طريقة الاستثمار السعودي في مصر، ونشر موقع “المنصة” الذي يعمل في القاهرة مقالا قال كاتبه فيه أن السعودية تريد أن تستثمر في مصر لكن في القطاع الخاص، فيما تريد القاهرة أن تقوم المملكة بالاستثمار عن طريق شراء أصول مملوكة للدولة، حتى تضمن الأخيرة دخول المليارات (تقريبا نحو 10 مليارات دولار) إلى خزينتها مباشرة، حيث كان هناك اتفاق على استثمار هذا الرقم بعد أن جددت الرياض وديعة قيمتها 5 مليارات دولار تبقى في البنك المركزي حتى نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الجاري.
الحديث في أن هناك أزمة تحكمها الدولارات بين الرياض والقاهرة، يؤكده ما قاله وزير المالية السعودي محمد الجدعان، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي الذي عقد في يناير/ كانون الثاني الماضي، وقال فيه الجدعان إن بلاده لن تقدم مساعدات “لحلفائها دون شروط” واعتبر الوزير أنه من الخطأ أن تقدم بلاده المساعدات دون شروط وطلب إصلاحات من الدول المقدم إليها المنح والودائع في حين “يتم فرض ضرائب على الشعب السعودي” حسب قوله.
لا يمكن فصل مسألة جزيرتي تيران وصنافير عن الأزمة الحالية بين البلدين، فالاتفاقية التي وقعت بين الرياض والقاهرة في أبريل/ نيسان عام 2016، حول تسليم مصر الجزيرتين للسعودية، بموافقة برلمانية، لم تتم حتى الآن. رغم أن هذه الاتفاقية تتداخل فيها أطراف أخرى بطريقة غير مباشرة مثل أمريكا وإسرائيل، حيث تتأخر الأولى في بعض المساعدات المالية لمصر، بينما الثانية منخرطة مع القاهرة في اتفاقية سلام تلت حرب أكتوبر 1973.
موقع أكسيوس تحدث عن الاتفاقية وتأخير التسليم وزعم أن مصر تطلب حاليا تركيب كاميرات في الجزيرتين لتراقب الأنشطة فيهما، بعد انسحاب القوات الدولية المفترضة نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
هل تبقى الأزمة أم تنتهي؟
ليست هذه هي المرة الأولى التي تثار فيها خلافات بين مصر والسعودية، فالدولتان اختلفتا حول سوريا في بداية أزمتها، كما اختلفتا حول الأزمة اليمنية، ولم تشارك مصر السعودية في حربها ضد جماعة “أنصار الله” الممتدة منذ سنوات، ولذا وإن ظهرت الأزمة على السطح ووصلت إلى التراشق الإعلامي، فالعلاقات بين القاهرة والرياض راسخة، وقد تحل قريبا، حيث لا تحب دول الخليج عموما أن تكون علاقاتها بمصر سيئة.
وعلى مر العقود كانت العلاقات تتأرجح كثيرا لكنها سرعان ما تعود، خصوصا أن ودائع الدول الخليجية لدى المركزي المصري تشكّل نحو 85% من احتياطي مصر الدولاري، كما أن مصر تسعى لاستقطاب الاستثمارات السعودية المقدرة بـ10 مليارات دولار والتي وعدت الرياض بالعمل على تنفيذها قريب – نفذت منها صفقات قيمتها قرابة 1.3 مليار دولار حتى الآن-، وعلى الجانب الآخر ترى دول الخليج عبر العقود الماضية أن مصر صمام أمان حقيقي لمنطقة الخليج في ظل تهديدات إقليمية ودولية تواجه المنطقة المضطربة دائما.
ونجد ايضا مخاوف صعود الإخوان المسلمين الي السلطه في مصر بعد الربيع العربي اثارت مخاوف عددة انظمه خليجيه تحركت لتحتوي ذلك الخطر الذي يمثل تهديدا حقيقيا لهم خصوصًا السعوديه التي طرحت نفسها منذ عهد ألملك فيصل رحمه الله ممثلًا للإسلام علي ومركزًا للسنه في العالم الإسلامي علي إن العلاقه بين المملكه والإخوان المسلمين تخللتها فترات من الشد والجذب اوالتوافق والاختلاف فقد لعب الإخوان في الستينيات في تحديث القطاع التعليمي السعودي ساعدهم في ذلك احتواء المملكه اياهم في مواجهه القمع الناصري الذي استهدفهم وقد سمحت البنيه السلفيه للمملكه بتعاظم دور الإخوان المسلمين فيالقطاع التعليمي وكذلك اثر علي تركبيه الإخوان وعقليتهم وعلي الرغم من ذلك التأثير الا هناك فترات إختلاف خصوصا مع عودة المجاهدين العرب من افغانستان وكذلك اعتراض الإخوان علي إستخدام قوة غربيه في تحرير الكويت او السماح للاميركان بغزو العراق وبلغ الامر ذروته عندما وصل الاخوان الي السلطه في مصر ما اضر المملكه ان تنشي تحالفا اقليميا لمحاصرة الثورات في العالم العربي وقد لعب الملمعين الله بن عبد العزيز دورا مهما في ذلك الا صعود سلمان الي عرش المملكه تحولت العلاقه مع الإخوان المسلمين الي المواجهه الي الاحتواء ما اثار غضب الجانب المصري الذي أسس وجودة وشرعيته علي محاربه الارهاب وخصوصا الاخوان المسلمين الذين ادرجهم علي لوائح الاهارب واصدر قوانين عديدة تصنف الجماعه ارهابيه في مصر بما فيهاتحدث في سيناء أثارت سياسه الاحتواء التي انتهجها الملك سلمان نجاة الأخوان المسلمين الخلاف بين النظامين المصري والسعودي ما سمح بزيادة مساحه الخلاف بينها في الوقت نفسه استحوذت في المنطقه قضايا مثل محاربه داعش في المنطقه والتمدد الايرانى علي اهتمام المملكه بينما لم تكن مثل تلك الأمور محل اهتمام النظام المصري ما اضطر المملكه ان تعمق علاقتها مع النظام التركي والسوداني لمواجهه التمدد الايراني في المنطقة.
