كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، عن ارتفاع حجم الواردات من الطاقة بنسبة 171,4 % عند متم سنة 2022، مقابل انخفاض قدره 19,6% السنة الماضية، فيما تراجع حجم الصادرات بنسبة 44,7 %، بعد ارتفاع بنسبة 36,5% قبل سنة.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية برسم شهر فبراير 2023، بأن إنتاج الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني تحسن بشكل طفيف بنسبة 0,4% برسم متم سنة 2022، قياسا بالارتفاع المسجل في نهاية سنة 2021 والبالغ نسبة 6,5 %.
وأفاد المصدر ذاته، أن هذا الأداء يعزى إلى ارتفاع إنتاج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 15%، وإنتاج الطاقات المتجددة المتعلقة بالقانون 13-09 بنسبة 2,9 % ومساهمة الأطراف الثالثة الوطنية بنسبة 3,5 %، مخففا بتراجع الإنتاج الخاص الذي استقر عند 4,2%.
وارتفعت الطاقة الصافية، على أساس سنوي، بنسبة 4,5 % عند متم 2022، بعد زائد 5,6% خلال سنة 2021.
وبخصوص استهلاك الطاقة الكهربائية، فقد واصل زخمه الإيجابي عموما عند متم سنة 2022، مسجلا ارتفاعا بنسبة 4,7%، بعد زائد 5,2% قبل سنة.
وهم هذا الزخم كافة قطاعات الطاقة الكهربائية، ولا سيما مبيعات الطاقة “ذات الجهد العالي جدا والعالي والمتوسط، باستثناء الموزعين” (زائد 7,1 في المائة)، بما فيها ارتفاع مبيعات الطاقة “ذات الجهد المتوسط” بنسبة 5,7%، و”ذات الجهد العالي جدا والعالي”، التي يستخدمها أساسا قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 11,2%.
أما المبيعات الموجهة سواء للموزعين أو الأسر، فقد ارتفعت بنسبة 3,5 و3,6 % على التوالي.
ومقارنة بنفس الفترة لما قبل الأزمة (نهاية سنة 2019)، ارتفع إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 2,7 %عند متم سنة 2022، بعد زائد 2,3 % عند متم سنة 2021. وارتفع استهلاك الطاقة الكهربائية بنسبة 8,4%، مقابل 3,6%.
