ساهمت التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها جهة بني ملال-خنيفرة، بشكل إيجابي في تحسين الفرشة المائية والمراعي ومختلف المحاصيل الزراعية، وخاصة الحبوب والشمندر السكري وأشجار الفواكه، وكذا الخضروات.
وبلغ إجمالي التساقطات المطرية بالجهة 187 ملم عند متم فبراير ، مقارنة بـ 65 ملم في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 122 ملم. وتراوحت هذه التساقطات 141 ملم بالفقيه بن صالح، و196 ملم بأزيلال، و227 ملم بخريبكة، فيما سجلت بإقليمي بني ملال وخنيفرة تساقطات مطرية مهمة بلغت على التوالي 267 و 321 ملم.
ومكنت هذه التساقطات المطرية التي ستعود بالنفع على جهة بني ملال خنيفرة من حيث مؤهلاتها الفلاحية المهمة ومساحتها الفلاحية المسقية التي تبلغ نحو 1 مليون هكتار، إلى تحسين نسبة ملء السدود الرئيسية في الجهة، ومنها سدي الويدان وأحمد الحنصالي اللذان سجلا، مؤخرا، انخفاضا كبيرا في نسبة الملء بسبب عدم انتظام التساقطات المطرية.
وبلغت هذه التساقطات المطرية الغزيرة بجهة بني ملال خنيفرة ذروتها في جماعة قصبة تادلة التي سجلت ما مجموعه 87 ملم خلال اليومين الماضيين. كما بلغت نسبة التساقطات خلال شهر فبراير وحده 50 ملم بالجهة ، مقارنة بـ 7 ملم فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي.
كما أن التساقطات الثلجية الكثيفة على مستوى إقليمي خنيفرة وأزيلال سيكون لها أثر إيجابي في تحسين وضعية النباتات بالسلاسل الجبلية في الإقليمين، وكذا على نمو المحاصيل (مغروسات، مزروعات ، مح).
كما سيكون لهذه التساقطات أثر إيجابي على حوالي 360 ألف هكتار من المجال الغابوي بإقليم أزيلال، وعلى الحبوب وأشجار الفواكه الأساسية بالإقليم ذاته، ومنها التفاح والزيتون واللوز والخروب.
وستمكن هذه التساقطات من تشجيع الفلاحين بالمناطق الجبلية على غرس الزراعات الربيعية الأساسية. وأكد رئيس قسم التنمية الفلاحية بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، عبد الكريم العابد، في تصريح: “التساقطات المطرية الأخيرة سيكون لها تأثير إيجابي على المحاصيل الرئيسية وخاصة الحبوب الخريفية والبذور المختارة وأشجار الفواكه (حوامض، زيتون )”.
وأبرز أن الحجم الهام لهذه التساقطات سيكون له أثر إيجابي أيضا على الشمندر السكري والمراعي وجميع المحاصيل وخاصة تلك المتواجدة في المنطقة البورية والجبلية.
ويساهم القطاع الفلاحي ببني ملال خنيفرة بـ 18.6 بالمائة من الناتج المحلي الخام الجهوي بفضل الإنتاج الفلاحي الغزير والمتنوع حيث يساهم حسب السلاسل من 12 إلى 30 بالمائة من الناتج الوطني.
وتصل نسبة هذه المساهمة إلى 40 بالمائة إلى 90 بالمائة بالنسبة لبعض المنتجات المجالية .
