يعرب الكثير من المنتجين في المغرب عن قلقهم من المنافسة السعرية للمنتجات القادمة من مصر وتركيا التي تستفيد كثيراً من هبوط سعر عملتَي البلدين، وخصوصاً الجنيه المصري، الذي هبط بأكثر من 50% في الـ12 شهراً الماضية، بينما سعر صرف الدرهم المغربي ما زال مُتحكماً فيه من قبل السلطات النقدية، رغم خفضه قليلاً في السنوات الماضية.
ويرتبط المغرب في علاقاته التجارية مع مصر باتفاقية أكادير التي تضم أيضاً تونس والأردن. ولم تكفّ مشتريات المغرب عن الارتفاع في العقد الأخير من البلدين.
فقد قفزت الواردات من تركيا بين 2013 و2021 من 780 مليون دولار إلى 2.24 مليار دولار، بينما صعدت الواردات من مصر في تلك الفترة من 290 مليون دولار إلى 574 مليوناً.
ودأب المصنعون المغاربة على الشكوى من ارتفاع قيمة الدرهم الذي يصل إلى نحو 0.10 دولار في الفترة الحالية، بينما تفضل السلطات النقدية التريث في سيناريو تعويم سعر الصرف بشكل كامل خشية انفلات فاتورة الواردات وارتفاع التضخم، فيما يرى صناعيون أن خفض قيمة العملة سيساعد على تشجيع الصادرات المغربية، وسيجذب الاستثمارات، ما من شأنه أن ينعش الاقتصاد الوطني في الظروف الحالية التي تشهد ضغوطاً اقتصادية، رغم التقدم الذي تحقق على مستوى النمو ورصيد المملكة من العملة الصعبة.
وبدأ المغرب بتحريك عملته المحلية في يناير2018، حين سمح لسعر صرف الدرهم بالتحرك بهامش 2.5% صعوداً أو هبوطاً أمام سلة من عملتي اليورو (بوزن 60%) والدولار (بوزن 40%)، كمرحلة أولى للتعويم الكامل على مدى 10 سنوات.
وفي 9 مارس 2020، شرع المغرب بتطبيق المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم، بتوسيع هامش التحرك إلى 5% صعوداً أو هبوطاً.
المنتجين المحليين يعانون من المنافسة التي يتيحها انخفاض قيمة سعر صرف الليرة التركية والجنيه المصري لمنتجات البلدين، مشيرة إلى أنه يخدم مصالح المستوردين للألبسة والسلع الغذائية التي تعتبر من أهم صادرت البلدين نحو المملكة.
ولا يسري ذلك فقط على المنتجات نهائية الصنع التي تطرح في السوق المغربية، بل تشمل بعض المكونات ومدخلات الإنتاج اللازمة للعديد من السلع المنتجة في المغرب.
