يواصل سعر الدولار داخل السوداء في مصر الصعود بشكل جنوني، وسط عجز الحكومة المصرية ونظام السيسي عن توفير العملة الصعبة، خاصة بعد تسريب معلومات عن تعويم جديد محتمل في مارس الجاري.
سعر الدولار في السوق السوداء اليوم بمصر
وتعاني مصر من أكبر أزمة اقتصادية في تاريخها، جراء السياسات الفردية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التي أدّت لانهيار الاقتصاد وتفشي الفقر والبطالة واستدانة مصر من دول الخليج والبنك الدولي، حتى لجأ النظام لبيع أصول الدولة بشكل مكثف حالياً، لأجل سداد الديون وفوائدها.
هذا المشهد الاقتصادي الكارثي صعد بالدولار داخل السوق الموازية (السوداء) إلى أرقام خيالية لا تصدّق، والمشكلة الأكبر أنّ هذه القفزات بسعر الدولار لا تتوقف؛ بل يزداد الأمر سوءاً يوماً بعد يوم.
سعر الدولار داخل هذه السوق حاجز الـ36 جنيهاً، وملامسة سعر 37 جنيهاً لكل دولار.
فيما تتمّ بعض العمليات الاستثنائية الأخرى بأرقام أكبر من هذه قد تصل لـ39 جنيهاً لكل دولار في بعض الأحيان، حينما يضطرّ مستورد أو شركة لشراء العملة الخضراء بأيّ سعر ليتمكن من مواصلة عمله، وبعدها يقوم بإضافة الزيادة على سعر المنتج النهائي، وهو ما يتحمل نتائجه أيضاً المواطن في النهاية.
سعر الدولار في البنوك اليوم
وجاء أعلى سعر للدولار داخل بنوك مصر اليوم، الثلاثاء، عند 30.90 جنيهاً للشراء مقابل 30.95 جنيهاً للبيع. وذلك داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي.
بينما حقّق سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري، 30.84 جنيهاً للشراء مقابل 30.96 جنيهاً للبيع.
وداخل بنكي مصر والأهلي الحكوميين، وصلَ سعر الدولار اليوم، الثلاثاء 21 مارس، إلى 30.75 للشراء، مقابل 30.85 للبيع.
تعويم الجنيه حدث في السوق السوداء قبل البنوك
ومن المشهد الحالي للاقتصاد المصري، يبدو أنّ المواطنين قد استبقوا خطوة “تعويم الجنيه” المرتقبة من قبل الحكومة، وقاموا بتعويم العملة المحلية فعلياً من خلال المضاربة على الدولار في السوق السوداء، ما صعد به لأرقام خيالية تُنذر بكارثة.
وكانت العديد من التقارير الاقتصادية قد ذكرت سابقاً، أنّ الحكومة المصرية ستقوم بتعويم جديد للجنيه خلال شهر مارس الجاري، لتنخفض قيمة العملة المحلية أمام الدولار مجدداً بنسبة 10%. وذلك بعد فقد الجنيه أكثر من 75% من قيمته في قرارات تعويم سابقة.
ويأمل المواطنون المصريون من خلال عمليات اكتناز الدولار، في الحفاظ على ثرواتهم المتبقية، بعدما عانوا سابقاً من كارثة هبوط قيمتها، بسبب انهيار الجنيه.
نظام السيسي عاجز أمام انهيار الجنيه
وتسبّب تأخّر قرار النظام المصري بالتعويم الجديد، في زيادة عمليات البيع والشراء والمضاربة على الدولار داخل السوق السوداء. وباتت عمليات رائجة لربح حقّق منها بعضهم ثروة.
القفزات الجديدة والمفاجئة بسعر الدولار، زادت من ربكة الاقتصاد المصري المنهار في الأساس، وسط عجز نظام السيسي عن إيجاد حلول لأزمة شحّ العملة الصعبة.
جدير بالذكر، أنّ مصر أرجأت بيع حصة جديدة من شركة “المصرية للاتصالات“، أكبر مشغّل اتصالات بالبلاد، حتى تستقر الأسواق العالمية، بحسب تقارير اقتصادية.
وكانت الحكومة المصرية قد كلّفت مستشارين ماليين وقانونيين لاستكشاف بيع حصة أقلية إضافية من الشركة المدرجة بالفعل في السوق، واختبار شهية المستثمرين.
وتملك الحكومة المصرية نسبة 80% من شركة المصرية للاتصالات، وباقي الأسهم متداول في البورصة المصرية.
بيع أصول مصر
هذا ويتعرض الاقتصاد المصري البالغ حجمه 400 مليار دولار لضغوط متزايدة، أدت لارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، خصوصاً أنّ مصر تُعَدّ أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.
وبعد أن توصّلت الحكومة المصرية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وضعت قائمة طويلة لبيع حصة الحكومة في شركات، للحصول على تمويل يساهم في سدّ جانب من الفجوة التمويلية المقدرة بـ17 مليار دولار خلال عدة سنوات.
ويشار إلى أنّه في شهر فبراير الماضي، أعلنت مصر أنها ستطرح حصصاً في 32 شركة على مدار عام، غير أنّ هذا العدد قد يرتفع إلى 40 شركة، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية، محمد معيط.
