تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية عن افتتاح تعاملات، اليوم الثلاثاء، إلا أنها تتراجع الآن وذلك بفعل تجدد الضغوط على القطاع المصرفي من جديد في أوروبا وسط تطمينات متكررة من المسؤولين في أوروبا وأمريكا.
ومنذ قليل، أفاد مكتب المدعي المالي في فرنسا بأن محققين فرنسيين داهموا خمسة بنوك كبرى، اليوم الثلاثاء، في إطار تحقيق بشأن احتيال ضريبي واسع. وفي الوقت نفسه، صدرت منذ قليل بيانات ثقة المستهلك الأمريكي عكس التوقعات، لتمنح الفيدرالي مزيدًا من القوة تجاه تشديد السياسة النقدية الفترة المقبلة، وذلك باعتبار أن البيانات جاءت عكس رغبات الفيدرالي في تحقيق ركود ناعم.
أفاد مكتب المدعي المالي في فرنسا بأن محققين فرنسيين داهموا خمسة بنوك كبرى، اليوم الثلاثاء، في إطار تحقيق بشأن احتيال ضريبي واسع. وقال المكتب في بيان إن نحو 150 محققا من وزارة المال الفرنسية و16 قاضيا فرنسيا وستة مدعين ألمان أجروا عمليات تفتيش في باريس وحولها، في قضية يشتبه في أنها حرمت السلطات من عائدات ضريبية تزيد عن 100 مليار يورو (108 مليارات دولار).
ذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن المصارف المستهدفة هي “سوسييته جنرال” و”بي إن بي باريبا (EPA:BNPP)” و”إكسان” (تابع لـ BNP) و”ناتيكسيس” و”إتش إس بي سي (LON:HSBA)”. وتواجه هذه البنوك غرامات جماعية تزيد عن 1 مليار يورو (1.1 مليار دولار) كجزء من تحقيق الاحتيال الضريبي وغسيل الأموال المتعلقة بمدفوعات الأرباح. تتعلق المداهمات باستراتيجية مراجحة توزيعات الأرباح، حيث قام المساهمون بنقل الأسهم لفترة قصيرة إلى المستثمرين المقيمين في الخارج لتجنب ضريبة توزيعات الأرباح.
واحتفظ المستثمرون بالأسهم خلال الفترة التي تم فيها دفع توزيعات الأرباح وإما لم يتم فرض ضرائب عليها أو تم رد الضرائب. ثم قاموا ببيع الأوراق المالية مرة أخرى إلى المالك الأصلي وتم تقسيم المبلغ الموفر بين الطرفين. وتضيف هذه الأنباء المزيد من المشاعر السلبية حول الصناعة المصرفية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تضرر المستثمرون من الإنقاذ الطارئ لمجموعة “كريدي سويس” ومصادرة المنظمين لبنك “سيليكون فالي”. حيث يواجه القطاع المصرفي حول العالم حالة من عدم اليقين خاصة بعد الانهيار المفاجئ لبنوك في الولايات المتحدة، وما تبعها من محاولات إنقاذ لبنك أوروبي.
