ألمانيا تموّل بناء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المغرب بمبلغ 300 مليون يورو

تقود ألمانيا، خطوات عملية متواصلة لضخ مليارات اليوروهات في مشاريع ضخمة لإنتاج الطاقات المتجددة في المغرب، ستجعل منه المنتج الرئيسي والمتسيّد للهيدروجين الأخضر في إفريقيا بحلول عام 2025، وأهم مورد للإتحاد الأوروبي الذي يسعى بدوره إلى تعويض وارداته من روسيا.

ووفق ما نقلته صحيفة “لاراسون” الإسبانية عن خبير الطاقة رحال لاغناوي ، الذي حل ضيفا على التلفزيون العام الألماني، يُوفر المغرب بالفعل 20 في المائة من طاقته حاليا، من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية والريحية وكذا المائية، كما يسعى في هذا الإطار إلى رفع حصته في هذا المجال على مستوى استهلاك الكهرباء، لتصل إلى 52 في المائة بحلول عام 2030، وإلى 86 في المائة في أفق السنوات الموالية، من خلال مراهنته على طاقته الشمسية.

وأبرز المصدر ذاته، أن إعلان النوايا المشترك بشأن تطوير الهيدروجين الأخضر، المسمى Power-to-X ، والموقع في عام 2020 بين كل من المغرب وألمانيا، هو مشروع استراتيجي يصبو إلى تعزيز الطاقة المتجددة، موردا أنه وفي هذا الإطار، قرر بنك التنمية الألماني KfW تمويل بناء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمبلغ 300 مليون يورو، ليصبح المغرب المنتج الرئيسي للهيدروجين الأخضر في إفريقيا بحلول عام 2025.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية مفيدة للطرفين، بحيث ستمكّن المغرب، من أن يصبح منتجًا للهيدروجين الأخضر، وقادرًا على زيادة إنتاجه للكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، مع تقليل اعتماده على الوقود الأحفوري، ومن جانبها ستحصل ألمانيا على جزء من إنتاج الهيدروجين الأخضر هذا، والذي يمكن استخدامه في تطبيقات مختلفة مثل التنقل والصناعة وإنتاج الكهرباء، لتكون قادرة على استبدال الوقود الأحفوري.

ومن شأن الشراكة بين ألمانيا والمغرب، أن تسمح بالاستمرار في التحول الطاقي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وواردات الطاقة، بحسب المصدر ذاته، والذي شدّد على أن الرباط شريك جذاب لألمانيا وأوروبا بسبب قربها الجغرافي، والربط الحالي للكهرباء والغاز، بالإضافة إلى مشروع خط أنابيب الغاز بين المغرب ونيجيريا.

وبالمقابل، أكد المتحدث، أن هذا المشروع الأخير يواجه تحديًا كبيرًا، وهو ندرة المياه التي يواجهها المغرب وتُعد الأسوأ في تاريخه معتبرا أن تغير المناخ ونوبات الجفاف ذات عواقب وخيمة على الزراعة والساكنة، سيّما وأن إنتاج الهيدروجين الأخضر لا يتطلب طاقة شمسية فحسب، بل يتطلب أيضًا الماء، وهو مورد نادر في البلاد.

وبحسب بنك التنمية الألماني ، فإن “المغرب من أكثر البلدان تضرراً من ندرة المياه وتغير المناخ” ما أدى إلى ارتفاع الطلب على المياه بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لا سيما في الزراعة وتسبّب في الإفراط في استخدام موارد المياه الجوفية، في وقت يعتمد إنتاج الهيدروجين الأخضر، على محطات تحلية مياه البحر.

من جهة أخرى، وحسب الراشدي، فإن المياه الصالحة للشرب أو المياه الجوفية ليست مناسبة لهذا النوع من الإنتاج، سيّما وأن الهدف هو استخدام مياه البحر المحلاة حصريًا لإنتاج الهيدروجين، وهو حل يمكن أن يجعل من الممكن أيضًا إنتاج مياه الشرب والري بتكلفة منخفضة.

وفي هذا الإطار، يقوم المغرب حاليًا ببناء محطات جديدة لتحلية مياه البحر بدعم من الجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) و KfW، التي تستثمر حاليًا حوالي 700 مليون يورو في هذا القطاع.

وتسعى ألمانيا إلى استيراد كميات مهمة من الهيدروجين الأخضر من المغرب، بعدما قلصت من اعتمادها على الغاز الروسي من 55 بالمائة إلى 35 بالمائة، منذ بداية الحرب في أوكرانيا، مقررة بذلك التوجه صوب المغرب في إطار خطة برلين لتأمين احتياجاتها واحتياجات جيرانها الأوروبيين من الطاقة.

وسطرت السلطات الألمانية هدفاً طموحاً، من خلال تعزيز قدرات إنتاج المغرب، والتفاوض لتصدير الفائض عبر خط يربط شمال المملكة بجنوب إسبانيا، عبر مضيق طارق، حيث تتجه بروكسل لإنشاء محطات استقبال جنوب إسبانيا، وتنقل الكهرباء نحو عواصم الاتحاد الأوروبي.

وكشفت مصادر أن شركة “سيمنز” الألمانية التي تعد أحد عمالقة الصناعات والتقنيات العالية في مجالات الطاقة، تعد محفظة متكاملة من حلول الطاقة تعمل على تهيئة المسار المستقبلي للقطاع بأكمله، وتتحرك الشركة الألمانية وتوسع نشاطها في عدد من الدول التي تملك فيها استثمارات في مجال الطاقة النظيفة على غرار السعودية ومصر، وهي تخطط لتعزيز حضورها في المغرب.

وتنشط “سيمنز” حالياً في المغرب من خلال محطة طرفاية التي تقع جنوبي المملكة، والتي يضع عليها المغرب أملا كبيرا لإنجاح خطته في الطاقة من الرياح، وهو الأمر الذي بدأ يتحقق، حيث بدأت عملية اشتغال هذه المحطة بعد أن تم ربطها بالشبكة الوطنية للكهرباء، لتساهم بأكثر من 301 ميغاواط في إنتاج المغرب للكهرباء.

وسبق أن كشف مسؤول شؤون التوسعة بالمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي عدّل بالزيادة استثماراته في المغرب على مدى الأعوام السبعة المقبلة إلى 8.4 مليار يورو لدعم وخلق فرص عمل والزراعة المستدامة والطاقة المتجددة.