اعتمدت لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني بمجلس الشيوخ البرازيلي مشروع مرسوم بالموافقة على الاتفاقية الإطارية للتعاون الدفاعي مع المغرب ، الموقعة في برازيليا في 13 يونيو 2019.
النص ، الذي تمت الموافقة عليه بالفعل من قبل مجلس النواب البرازيلي (مجلس النواب) في منتصف فبراير 2023 ، يجب أن يتم فحصه لاحقًا في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
قدم مقرر النص ، السناتور إسبريدياو أمين (التقدميون ، سانتا كاتارينا) تقريرًا إيجابيًا للموافقة عليه ، وفقًا لمجلس الشيوخ البرازيلي.
وأشار إسبريدياو أمين إلى أن الاتفاقية الموقعة في عام 2019 تؤكد مجالات البحث والتطوير والدعم اللوجستي ، بالإضافة إلى هدف تشجيع الاستحواذ على المنتجات والخدمات الدفاعية.
الهدف الآخر هو تبادل المعرفة والخبرة المكتسبة في عمليات القوات المسلحة للبلدين ، بما في ذلك في مجالات العلوم والتكنولوجيا. كما تشمل الاتفاقية تعزيز التدريب العسكري المشترك والتدريبات العسكرية المشتركة وتبادل المعلومات في هذا المجال.
وأشار إلى أنه يتناول كذلك التعاون في أنظمة ومعدات الدفاع.
كما يتعلق النص بتنفيذ وتطوير برامج لتطبيق تقنيات الدفاع ، مع مراعاة مشاركة الصناعة في القطاع في البلدين ونقل التكنولوجيا والمعرفة بين البلدين.
كما ينص مشروع المرسوم التشريعي رقم 1101/2021 ، الذي يحظى بدعم الحكومة والمعارضة ، على “تبادل زيارات وفود من كلا البلدين ، وتبادل المدربين والطلاب من المؤسسات التعليمية العسكرية. كما تنظم الاتفاقية المشاركة في الدورات النظرية والعملية ، والفعاليات الثقافية والرياضية ، والمساعدة الإنسانية والتدريب الصحي العسكري. تم التوقيع على مشروع المرسوم ، الذي يحدد أيضًا قواعد المسؤولية المدنية التي تحكم هذا التعاون ، خلال زيارة قام بها ناصر بوريطة ، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وخلال زيارة الوزير ، وقع البلدان 7 اتفاقيات تغطي مجالات مختلفة تتراوح بين الاستثمار والدفاع ، بما في ذلك المساعدة القانونية المتبادلة وتجنب الازدواج الضريبي على النقل البحري والجوي.
