أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر عدداً من المؤشرات الإحصائية المتعلقة بالأسرة المصرية، والتي بيّنت ارتفاع حالات الطلاق بنسبة 14.7% خلال عام واحد.
وأكد جهاز التعبئة والإحصاء المصري أنّ حالات الطلاق على مستوى الجمهورية وفقاً لآخر إحصاء لعام 2021 قد بلغت 254,777 حالة طلاق، مقارنة بالعام الذي سبقه والذي شهد تسجيل 222,039 حالة طلاق.
ارتفاع نسبة الطلاق في مصر لهذا الحد الكبير تُرجعه شيرين طه أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس إلى عدد من العوامل أهمهم عدم التأني في اختيار شريك الحياة، وهو ما يدفع الزوجين إلى إنهاء العلاقة خاصة في السنة الأولى من الزواج، والتي ترتفع فيها نسبة الطلاق لأكثر من 65%.
مواقع التواصل الاجتماعي من بين الأسباب التي أدت إلى زيادة معدلات الطلاق في مصر وعدد كبير من الدول، وسببت أزمات كبيرة من الزوجين، بسبب المقارنات المستمرة مع الآخرين.
الأعباء المالية وعدم قدرة الزوج على سد احتياجات الأسرة، وتراكم الديون والعجز عن السداد، أحد أسباب زيادة نسب الطلاق في مصر.
الاختلاف في الميول والمستوى التعليمي والاجتماعي من بين الأسباب التي تُنهي العلاقة الزوجية وخاصة في السنوات الأولى.
تحكّم الأهل أحياناً في حياة الزوجين، وتدخلهم بشكل كامل في اختياراتهم وقراراتهم الحياتية، يؤدي في النهاية لحدوث الانفصال.
ماذا تقول الأرقام؟
بلغت عقود الزواج وفق آخر إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة عن عام2021، أنّ مصر شهدت 880,041 حالة زواج.
تصدّرت محافظة القاهرة المحافظات المصرية من حيث النسبة الأعلى في حالات الطلاق.
زيادة نسبة الطلاق كانت واضحة بين الشباب في الفئة العمرية من 25 إلى 35 عاماً، بنسبة 19.8%.
أقل نسبة طلاق كانت في الفئة العمرية من 18 إلى أقل من 20 سنة، بنسبة 0.2%.
عدد حالات الطلاق في الحضر المصري بلغ 144,305 حالة، تمثل 56.6% من جملة حالات الطلاق.
بلغ عدد حالات الطلاق في الريف نحو 110,472 حالة، بنسبة 43.4%.
وأقامت مصر خلال السنوات الأخيرة المشروع القومي للحفاظ على الأسرة المصرية “مودة” والذي تسعى من خلاله إلى تدعيم الشباب المُقبل على الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري، وفضّ المنازعات، بما يساهم في خفض معدلات الطلاق
وتسعى مصر من وراء المشروع لتحقيق عدد من الأهداف أهمها:
توفير معارف أساسية للمقبلين على الزواج (أسس اختيار شريك الحياة – الحقوق والواجبات – المهارات الوالدية – المشكلات الزوجية – والاقتصادية للأسرة وإدارتها – الصحة الإنجابية).
الارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسري، لمساعدة حديثي الزواج والأزواج منخفضي التوافق.
تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية، للقيام بدورها في الحد من حالات الطلاق.
مراجعة التشريعات التي تُدعم كيان الأسرة، وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء.
ويرى الدكتور محمد شريف الدسوقي استشاري العلاقات الأسرية والإرشاد النفسي أنّ الأم عليها دور كبير في فترة ما قبل الزواج من حيث تغذية مفهوم الأسرة، وأن ما تُقبل عليه سيكون سبباً في تكوين عائلة، وأنّ الخلافات الزوجية موجودة بين جميع الأزواج ولابد من التأني في القرارات، وترك مساحات للتفاهم لحل أي أزمات.
ويُعدد الدسوقي في حديثه مع موقع “سكاي نيوز عربية” أسباب ارتفاع نسب الطلاق في مصر:
صراع القوة الموجود في العام الأول من الزواج، ورغبة التحكّم والسيطرة على كافة مجريات الأمور، دون استيعاب الطرف الثاني.
العنف الأسري، واقتناع عدد كبير من الموجودين في القرى المصرية بأن الضرب هو الحل لإحكام السيطرة على الزوجة، وهو ما يؤدي لحدوث فجوة بين الاثنين، وبالتبعية اللجوء إلى قرار إنهاء الحياة الزوجية والطلاق.
غياب مفهوم “ضياع الأبناء” والإقبال على إنهاء الزواج دون تفكير في مصيرهم وتشتتهم.
تدخل الأهل في كثير من الأحيان يُزيد من حالة الاحتقان، بسبب رغبة كل طرف مساندة نجله مهما كان مخطئاً.
اختلاف شخصية وحياة الشريكين قبل وبعد الزواج، بسبب زيادة المسؤولية والأعباء المعيشية.
ضرورة تعلّم طرح المشكلات وعلاجها لعدم تفاقمها، والتنازل في بعض الأحيان وخاصة في المواقف التي لا تسبب أذى.
المادة 395: ما حقيقة ما أشيع عن أن قانون العقوبات المصري يتيح تزويج الفتاة من خاطفها؟
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منشورا ادعى مروجوه أنه يتيح لمن يرتكب جريمة خطف فتاة لمدة 72 ساعة أن يتزوجها.
وحقق المنشور رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه “أخطف من تحب لمدة 72 ساعة، وسيزوجها لك القانون حسب المادة 395”.
وتساءل عدد كبير من الناشطين المصريين عن حقيقة نص المادة 395، وهل يحق للخاطف أن يتزوج مخطوفته بقوة القانون؟
ما حقيقة المنشور؟
أثار المنشور مخاوف عدد كبير من الناشطين إذ اعتبروا أنه يُشجع على ارتكاب هذه الجريمة.
في حديث صحفي، يقول المحامي والحقوقي المصري، أحمد أبو المجد: “ما جاء في هذه المنشورات تضليل”.
ويضيف: “لا توجد أي مادة في قانون العقوبات المصري تحمل رقم 395 وتتحدث عن علاقة الخاطف بالمخطوفة”.
ويتابع قائلا: “المادة الوحيدة القريبة مما يروجه المنشور كانت تحمل الرقم 291، وتبنتها مصر عام 1904، من القانون الفرنسي قبل أن تُلغى … وكانت تُعفي المجرم المُغتصب من العقوبة إن تزوج الضحية”.
وألغيت المادة 291 من القانون المصري عام 1999.
ومن جهته شدد الحقوقي المصري أحمد سميح، مدير “مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف”، على أن الخطف في القانون “جريمة، حتى لو كان بمبررات عاطفية”.
ويقول سميح في تصريحات صحفية إن “القانون لا يزوج أحدا عن طريق الإرغام، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان تتعامل مع المرأة على أساس أنها من الفئات التي تحتاج للدعم والمناصرة”.
ويضيف سميح: “المنشور يهدف لتضليل الناس، وسط ظروف اقتصادية صعّبت الزواج”.
ويختم قائلا: “لا المعلومات في المنشور صحيحة، ولا المنطق منضبط، ولا القانون يسمح”.
حملة لإعادة فتح مزار ديني تغلقه السلطات البحرينية
ماذا تقول المادة 395؟
وبحسب وسائل إعلام محلية مصرية، فإن المادة 395 التي تحدث عنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أُلغيت من قانون العقوبات المصري بموجب تعديل قانوني تم سنة 1981، ولم تكن تنص أيضاً على شيء بخصوص زواج الخاطف من المخطوفة.
وكان نص المادة قبل إلغائها: “من خالف أحكام اللوائح العمومية أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العمومية أو البلدية أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلكم اللوائح بشرط ألا تزيد على العقوبات المقررة للمخالفات”.
“وإذا كانت العقوبة المقررة في اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتماً إنزالها إليها. فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين قرشاً مصرياً”.
ما هو نوع وتفاصيل أول سيارة محلية الصنع في المغرب؟
الخطف والمادة 290
وأما المادة 290 من قانون العقوبات المصري فتنص على أن: “كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنين”.
“وإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة”.
“أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه”.
