رئيس جماعة والماس.. هل حان وقت عزله بسبب خروقات تهم صفقات ومشاريع؟!

هل حان وقت عزل النائب البرلماني عن دائرة الخميسات-أولماس ورئيس جماعة أولماس؟

بناءا على ما جاء في التحقيقات التي تشير إلى شبهات صفقات ومشاريع لم يتم إنجازها بتراب الجماعة بالشكل المطلوب.

وفي هذا الصدد، فتحت رئاسة اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية تحقيقا في شأن صفقة عمومية بذات الجماعة، بسبب تظلمات رفعها ضده مقاولون.

وتتحدث شكاية اطلعت عليها الجريدة ، عن تجاوز المقتضيات القانونية المتعلقة بالعرض التقني للشركات، حيث لوحظ مبالغة في الأليات التي لا تتلائم مع حجم المشروع وطبيعة المشروع، بالاضافة إلى الوثائق المطلوبة بخصوص العرض التقني طبقا للفصل 25 من المرسوم رقم : 2.12.349 الصادر بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية، وذلك في إطار مشروع إحداث محطة طرقية للحافلات بتراب الجماعة، موضوع طلب عروض رقم 01/2023.

وتفيد المصادر أن المجلس طلب شهادات تكييف وتصنيف الشركات بخصوص أشغال ثانوية مرتبطة بالصفقة الأصلية، إضافة إلى تلك المطلوبة في أشغال البناء، وفق التشريع المعمول به، لكنه بالمقابل امتنع عن المطالبة بشهادات التكييف والتصنيف الخاصة بالكهرباء، كما هي موضحة في جدول الأسعار الملحق بجدول أسعار الملحق بملف دفتر التحملات.

كافة هذه المعطيات تكشف حسب الجهات المشتكية، الخفايا الحقيقية وراء هذه الصفقة، وكيف أن الطابع الانتقائي للشروط، كان الهدف منه وضع الشروط على مقاس مقاولة معينة دون الأخرى.

وهو ما اتضح عند فتح الأظرفة، بحيث تقدمت مقاولة وحيدة بعرض قيمته المادية : “17.741.148,00” درهما، وهو ما يمثل تجاوزا لقيمة كلفة تقدير الأشغال من قبل صاحب المشروع، بنسبة % 118,49، مع العلم أن الشركة الحائزة على الصفقة، لا تتوفر على تصنيف في ما يهم أشغال الكهرباء، ويتضح السبب وراء إقصاء ذلك التصنيف – وفق المصادر- أن الصفقة قد تكون وضعت على المقاس منذ البداية لفائدة مقاولة معينة دون الأخرى.. وأن الأمر قد تجاوز ذلك إلى إضافة أموال عمومية أخرى للمقاولة المحظوظة.

في ذات السياق، قام ثلة من ساكنة الجماعة برفع عريضة إلى المجلس الأعلى للحساب لأجل طلب تحقيق في عدة مشاريع بالجماعة تهم بالأساس السوق الأسبوعي الذي كلفت تهيئته أزيد من 10 ملايير سنتيم من الدرهم والتي أشار نص العريضة الموجهة إلى كون المشروع شابته عدة خروقات تقنية لم تراعي دفتر التحملات خاصة على مستوى الحفر المرتفع الجبلي لتسوية الأرضية، والتي كلفت أتعابا وتكاليف إضافية مبالغ فيها، وعدم استكمال بعض الأشغال من طرف المقاول الأول وتفويت صفقة مشبوهة إلى مقاولين آخرين، ويتعلق الأمر بترميم زليج السقاية، والأغطية الأمامية الواقية (Les Baches) والمشروع الثاني يهم الإنارة العمومية فقد عرفت نهاية ورش الأشغال عدة خروقات تقنية لا تتوافق مع دفتر التحملات، خاصة حفر قنوات الغير قانونية في سمك لا يتجاوز 30 سنتميتر من عمق الحفر ومزدوج مع قنوات الربط بالماء الصالح للشرب، في نفس الوقت مما يشكل خطورة الإحتكاك، وكذلك ما وصفوه بحالة الغش في ضعف جودة المصابيح، والتي لا تتوافق مع دفتر التحملات، إذ لم تمضي إلا أشهر قليلة حتى أصبحت ساكنة جماعة أولماس تعاني وتعيش في ظلام دامس وانقطاعات مفاجئة للتيار الكهربائي.

والمشروع الثالث يتعلق بالملعب الجماعي لكرة القدم، والذي عرف سقوط سقف المنصة بعد مرور وقت وجيز على إنجازه تركيبه، إلى جانب تفويت مجلس الجماعة عدة صفقات متتالية لتفويته.

وكل هذا حسب مضمون العريضة الموجهة لرئاسة المجلس الأعلى للحسابات. وقد تناول أحد النشطاء بذات الجماعة خلال بث مباشر امتد لأكثر من ساعة على منصة التواصل الإجتماعي “فايسبوك” الوضعية الكارثية للسوق الأسبوعي فضح من خلاله عدة اختلالات في التنظيم والنظافة وسوء التهيئة والتدبير.

هذه الخروقات قد تجر رئيس الجماعة نحو تحقيقات تعزله من على كرسي رئاسة جماعة أولماس، إحدى أغنى الجماعات بالمغرب نظير ثروات المياه المعدنية والفلاحية والغابوية التي تتوفر عليها هذه الأخيرة.