شراكة المغرب والمملكة المتحدة: العدالة البريطانية تبعث برسالة إلى العالم
رفضت محكمة استئناف لندن بشكل قاطع طلب الاستئناف المقدم من قبل المنظمات غير الحكومية الداعمة للانفصاليين “WSC” بخصوص إلغاء اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة ، وهو صفعة لأعداء وحدة أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة.
المغرب ورسالة واضحة للعالم حول الممثل الحقيقي لسكان الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وهذا الحكم ، المتعلق بقرار سابق للمحكمة الإدارية صدر في ديسمبر الماضي ، يؤكد بشكل لا رجعة فيه صحة اتفاقية الشراكة بين المغرب وبريطانيا العظمى ، والتي يستفيد منها السكان والتنمية في جميع مناطق المملكة ، من الشمال إلى الجنوب.
ويرى مراقبون مغاربة وبريطانيون أن “هذا القرار القضائي يكرس الإخفاقات المتتالية لأصحاب المصلحة الحقيقيين الذين يحرضون على الصراع حول الصحراء المغربية ، والذي رغم أفعاله الشنيعة يفشل في كل محاولاته للتأثير على العدالة البريطانية لإعادة النظر في الوضع”.
– اتفاقية التجارة البريكست المبرمة والمدعومة من قبل المملكتين “.
وفي هذا السياق يرى خالد الشياطي ، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش ، أن قرار القضاء البريطاني يؤكد وحدة أراضي المملكة ، من طنجة إلى الكويرة ، وانعدام الصفة القانونية للانفصاليين في جمهورية المغرب العربي،”البوليساريو” على الساحة الدولية ، الأمر الذي دفعهم للجوء إلى جمعية أهلية للتدخل كأصحاب مصلحة في هذه القضية المذكورة.
وشدد الشياطي على أن هذا الحكم يشكل ضربة لمرتزقة “البوليساريو” وللجزائر بصفتها صاحب مصلحة حقيقي يحرض على الصراع الوهمي حول الصحراء المغربية ، ويضع البرلمان الأوروبي في موقف محرج.
كما يؤكد أن الحكم الصادر عن القضاء البريطاني يؤكد سيادة المغرب على ولاياته الجنوبية ، وأن ميليشيا “البوليساريو” لا تملك أي سلطة أو سند قانوني للتعبير عن رأيها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الصحراء من الانفصاليين ومؤيديهم للهروب من المبادرات التي أطلقها مجلس الأمن من خلال إشراك جهات خارجية بعيدة عن الصراع الوهمي حول الصحراء المغربية محمد بن عياد ، المختص بالتجارة الخارجية ، يرى أن قرار المحكمة البريطانية يعد ضربة لـ “الدعاية” التي تروج لها “البوليساريو” وأنصارها حول الممثل الحقيقي لسكان الأقاليم المغربية الصحراوية.
