على إثر القرار الحكيم المبني لمحكمة الاستئناف بلندن بالرفض النهائي للدعوى التي تقدمت بها مجموعة من المنظمات غير الحكومية الداعمة للأطروحة الانفصالية التي صنعتها الجارة الشقيقة وتبنتها ومولتها وكانت راعية لها، من أجل إبطال اتفاق الشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، اعتبر حزب الحركة الشعبية هذا القرار “انتصارا جديدا ينضاف إلى الانتصارات التي ما فتئ المغرب يحققها في ما يخص ملف وحدته الترابية”.
وقال بلاغ لحزب محمد أوزين توصلت به جريدة” اليوم السابع المغربية “إن قرار المحكمة المنصف للمشروعية لم يفاجئ الحزب، لأنه يعرف حق المعرفة التاريخ المشرف للعدالة في بريطانيا التي تعتبر من أعرق الديمقراطيات في العالم، علاوة على دورها الجوهري والمؤثر بحكم عضويتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي”.
وبهذا الحكم، يضيف البلاغ، تمنت الأطروحة الانفصالية ومن يقف وراءها بخسارة جديدة، بعد مسلسل انتكاساتها بفضل تزايد التأييد الدولي لموقف بلادنا ومقترحها العقلاني والواقعي بتخويل أقاليمنا الجنوبية حكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية.
وأضاف أن فشل النظام الجزائري دبلوماسيا في مختلف المحافل الدولية وتراجع عدد من البلدان عن اعترافها بالكيان الوهمي، دفع هذا النظام إلى استعمال ورقة الاقتصاد والتجارة من أجل ضرب مصالح المغرب، في تجاهل وعدم مراعاة استفادة ساكنة الأقاليم الجنوبية تنمويا من مشاريع شراكة المغرب مع بريطانيا وباقي الدول سواء في حظيرة الاتحاد الأوروبي وغيرها من بلدان العالم.
وختم البلاغ قائلا: “تعودنا من خصوم وحدتنا الترابية سعيهم كلما اقترب موعد تجديد اتفاقيات الشراكة بين المغرب وأوروبا إلى الطفو على الساحة، لكن لم يستسيغوا بعد أن حيلهم ومناوراتهم لم تعد تنطلي على أحد، بعد تنامي وعي المنتظم الدولي بضرورة التعاون المثمر بين الدول وبعدم جدوى الاهتمام بأسطوانة مشروخة من مخلفات الحرب الباردة عفا عنها الزمن و أصابها التلف.
