“الإعدام للمثلية الجنسية المشددة”.. أوغندا تتجاهل إدانات دولية واسعة لقانونها الجديد

وقع الرئيس الأوغندي مشروع قانون واسع النطاق مناهض للمثليين، الاثنين، يفرض عقوبة السجن مدى الحياة على النشاط الجنسي المثلي وعقوبة الإعدام في بعض الحالات.

وتقول واشنطن بوست إن هذا يشير إلى تكثيف حملة القمع التي تشنها الدولة الواقعة في شرق إفريقيا على أفراد “LGBTQ +” رغم الإدانة الدولية الواسعة للقانون.

وأدان الرئيس الأميركي جو بايدن القانون الجديد المناهض للمثليين في أوغندا، وقال، الاثنين، إن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات وستقيّم آثار القانون “على جميع جوانب تعامل الولايات المتحدة مع أوغندا”.

وقال بايدن في بيان إن “هذا العمل المخزي هو أحدث تطور في اتجاه ينذر بالخطر لانتهاكات حقوق الإنسان والفساد في أوغندا”.

وأضاف أنه وجه مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض لتقييم آثار القانون على جميع جوانب مشاركة الولايات المتحدة مع أوغندا، بما في ذلك قدرة الولايات المتحدة على تقديم الخدمات بأمان بموجب خطة الرئيس الأميركي الطارئة للإغاثة من الإيدز (بيبفار) وغيرها من أشكال المساعدة والاستثمارات.

وأكد بايدن أن حكومته ستنظر في آثار القانون كجزء من مراجعتها لأهلية أوغندا لقانون النمو والفرص في أفريقيا (AGOA)، الذي يوفر معاملة معفاة من الرسوم الجمركية لسلع دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مضيفا “نحن ندرس اتخاذ خطوات إضافية، بما في ذلك تطبيق العقوبات وتقييد الدخول إلى الولايات المتحدة ضد أي شخص متورط في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو الفساد”.

ويعاقب قانون مكافحة المثلية الجنسية لعام 2023 أولئك الذين أدينوا بـ”المثلية الجنسية المشددة” بالإعدام، وهي فئة يحددها المشرعون على نطاق واسع لتشمل الجرائم التي تتراوح بين ممارسة الجنس المثلي مع قاصر وإغواء شخص ما من خلال “التحريف” أو “التأثير غير المبرر”.

ويفرض القانون الجديد، أيضا، عقوبة السجن المؤبد على أي شخص يتبين أنه قام بعمل جنسي مع شخص من نفس الجنس، وتصل العقوبة إلى سبع سنوات سجن في حالة “محاولة ارتكاب جريمة المثلية الجنسية”.

وغردت رئيسة البرلمان الأوغندي أنيتا آنيت أمونغ قائلة “لقد قال شعب أوغندا كلمته”، معلنة أن الرئيس يوري موسيفيني قد وقع على التشريع.

وأضافت “أشجع الآن المكلفين بالواجب بموجب القانون على تنفيذ التفويض الممنوح لهم في قانون مكافحة المثلية الجنسية”.

وأقر البرلمان الأوغندي مشروع القانون في مارس لكنه أعيد إلى المشرعين باستخدام حق النقض (الفيتو) الرئاسي.

ولا يزال مشروع القانون النهائي، الذي وافق عليه موسيفيني، كما هو إلى حد كبير ولكنه لم يعد يتضمن شرطا للأشخاص بالإبلاغ عن النشاط الجنسي المثلي أو يجرم تبني هوية LGPTQ بدون ممارسة جنسية فعلية.