الإمارات.. وثيقة للأمم المتحدة تكشف “الاحتجاز القسري لنشطاء” رغم انتهاء فترة العقوبة

أظهرت وثيقة من الأمم المتحدة، الجمعة، أن الإمارات تحتجز قسرا نحو 12 من نشطاء حقوق الإنسان بعد أن أكملوا بالفعل فترة عقوبتهم بالسجن.

وحثت الوثيقة الحكومة على الإفراج عنهم على الفور والسماح لهم بالسعي للحصول على تعويض.

وصدرت الوثيقة بعد ثلاثة أسابيع من قول أقارب سجناء ونشطاء حقوقيين إن أكثر من 50 شخصا صدرت ضدهم أحكام بتهمة التآمر للإطاحة بحكومة الإمارات ما زالوا محتجزين رغم مرور أشهر أو سنوات على انتهاء فترات سجنهم، وفقا لوكالة “رويترز”.

وهؤلاء جزء مما يعرف باسم (الإمارات 94).

وتضم هذه المجموعة 94 من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين، تمت محاكمتهم في عام 2013، وبدأت فترات سجن من أدينوا منهم تنقضي في عام 2019.

في عام 2013، حاكمت الإمارات 94 شخصا ينتمون أو يؤيدون “جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي” المحظورة، والمرتبطة بحركة الإخوان المسلمين المصنفة على “قوائم الإرهاب” في الإمارات، في قضية عُرفت باسم “الإمارات94″، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وأدانت الإمارات في ختام المحاكمة 69 شخصا، بـ”الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع والتآمر على نظام الحكم في البلاد”، بينما برأت 25 متهما آخرين في القضية نفسها بينهم 13 امرأة.

وقالت وثيقة الأمم المتحدة إن 12 معارضا انقضت عقوبة سجنهم لسنوات منذ يوليو 2019، محتجزون “على أسس تمييزية بسبب وضعهم كمدافعين عن حقوق الإنسان وآرائهم السياسية أو آراء أخرى تتعلق بمحاسبة السلطات”.

ووفقا للوثيقة الصادرة عن الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، ينتهك احتجازهم عدة مواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وذكرت الوثيقة “يتمثل الإنصاف الملائم في الإفراج عن الاثني عشر فردا على الفور ومنحهم حقا واجب النفاذ في السعي للحصول على تعويضات… بما يتسق مع القانون الدولي”.

وأشارت الوثيقة إلى أن الإمارات لم ترد على هذا الرأي خلال مهلة 60 يوما.

ولم ترد وزارة الخارجية الإماراتية على طلبات “رويترز ” للحصول على تعليق.

وقالت السلطات الإماراتية من قبل إن ما قيل عن احتجاز سجناء بعد انقضاء فترة عقوبتهم “مزاعم ولا أساس له من الصحة”.

وأظهرت قائمة أعدها مركز مناصرة معتقلي الإمارات اطلعت عليها “رويترز ” من قبل، أن 51 شخصا ما زالوا محتجزين بعد انقضاء فترة عقوبتهم.