الحكومة الفرنسية تفرض “عقبة جديدة” على المغاربة تتعلق بصناديق التقاعد.. وتتهم المقيمين على أراضيها بـ”القيام بعمليات احتيال”

الحكومة الفرنسية تفرض “عقبة جديدة” على المغاربة، وفق ما ذهبت اليه الصحافة المغربية، إذ أقرت إجراءات صارمة بشأن صندوق التقاعد للمقيمين من الجنسيات المغاربية.
ويأتي هذا الاجراء المجحف في حق مواطني إقليم المغرب العربي، بعد العراقيل التي وضعها أمام الحصول على تأشيرات الدخول الى أراضيها.
وكشفت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، عن توجه الحكومة الى دمج بطاقة “فيتال” (البطاقة الحيوية) وبطاقة الهوية، سيصبح واجبا للإقامة لمدة تسعة أشهر في فرنسا للاستفادة من مزايا نظام التقاعد.
يشير تقرير المحكمة الحسابات إلى أن هناك حاجة لتحسين الأداء. ويكشف التقرير عن وجود مبلغ يتراوح بين 6 و 8 مليارات يورو سنويًا للاحتيال الاجتماعي، في حين يتمكن الإدارة بصعوبة من استرداد 1.6 مليار يورو فقط. وبالتالي، يعزز جبريل أتال أدواته من أجل “تغيير المقياس” كما تحثه المحكمة.

وبحسب ما أورده موقع “هيسبريس” المغربي، اتهم غابرييل أتال، وزير الحسابات العامة، “بشكل ضمني”، المغاربة والجزائريين المقيمين بفرنسا بـ”القيام بعمليات احتيال”.
وحسب ذات المصدر، قال الوزير الفرنسي إن “الحكومة الفرنسية ستسعى إلى وقف عمليات الاحتيال التي يقوم بها المتقاعدون الذين يعيشون خارج الاتحاد الأوروبي”، متوعدا في الوقت عينه بـ”اتخاذ إجراءات للتحقق مما إذا كان هؤلاء يحصلون على معاشاتهم وفقا للقانون”.
وبحسب المعلومات التي أوردتها “لوباريزيان” عن وزير الحسابات العامة، فان “ما يصل إلـى 8 مليارات يورو من أموال التقديمات الاجتماعية (معاشات التقاعد) تذهب إلى مقيمين خارج فرنسا (في إشارة واضحة إلى المغاربة من جنسية فرنسية)”، معتبرا أن ذلك “عملية احتيال واضحة على الخزينة الفرنسية”.
ونقل موقع هيسبريس، عن عمر المرابط، عمدة سابق بفرنسا، أن “القرار الفرنسي الأخير ليس دقيقا، ويحمل صبغة سياسة واضحة”، مشددا على أنه على “الرغم من هاته الاختلاسات، كان من الممكن اتخاذ إجراءات أخرى مغايرة، وليس قرارات عشوائية وكبيرة تزيد من تعميق هوية الخلاف مع الرباط”.
وفي إشارة على غياب رد فعل من طرف المغرب تجاه قضية التأشيرات، قال المتحدث، ان تبني المملكة سياسة الصمت تجاه التجاوزات الفرنسية المستمرة، “يشجع فرنسا على اتخاذ إجراءات مماثلة”.