مشروع بـ 150 مليون أورو.. اتصالات المغرب تتولى ربط غرب إفريقيا بشبكة الألياف البصرية عبر الكابلات البحرية
ستتولى مجموعة اتصالات المغرب استكمال عملية ربط منطقة غرب إفريقيا بكابلات الألياف البصرية، عبر استثمارات تصل إلى 150 مليون أورو تتولاها الشركة المغربية والشركات الإفريقية التابعة لها، ما سيرفع من منسوب وصول سكان دول المنطقة إلى تكنولوجيا الاتصالات.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الصحيفة، فإن مؤسسة اتصالات المغرب بغرب إفريقيا، ستستمر في استثماراتها الاستراتيجية من خلال مد كابل بحري جديد من الألياف البصرية وربط الشركات التابعة لها بهذه الخدمة على المستوى العالمي، مبرزة أن الهدف من هذا المشروع هو إنشاء شبكة ذات نطاق عريض عالية الأداء على مستوى المؤسسات التابعة للمجموعة، لتعزيز وصول السكان إلى التكنولوجيا والمعرفة والعلم.
وتسعى “اتصالات المغرب” إلى تعزيز شبكة كابلات الألياف البصرية التي سبق أن نشرتها المجموعة لتحسين نظم الاتصال وتأمين حركة التجارة الدولية عبر القارة، حيث إن “كابل غرب إفريقيا” مصمم لتلبية الحاجيات المتزايدة للشركات التابعة لها من حيث الاتصال بشبكة الانترنت، بالإضافة إلى إحداث بنية تحتية دولية خاصة بها تسمح بدعم تطور استخدام البيانات الثابتة والمتنقلة للعملاء بتكاليف أقل.
ووفق مصادر الصحيفة، فإن هذه البنية التحتية الجديدة مكنت مجموعة “اتصالات المغرب” من تحسين تكلفة الوصول إلى النطاق الترددي الدولي BPI ومضاعفة قدرة الشركات التابعة لها، وقد بدأ تشغيل الجزء الجنوبي من كابل الألياف البصرية البحرية منذ يوليوز 2021، ويصل طوله إلى 8600 كيلومتر وبسعة تصل إلى 20 تيرا بايت في الثانية قابل لتتوسع إلى 40 تيرا بايت.
وتربط هذه العملية المغرب بالكوت ديفوار والتوغو والبينين والغابون وموريتانيا عبر 7 نقط، متمركزة في مدن الدار البيضاء والداخلة وأبيدجان ولومي وكوتونو وليبروفيل ونواذيبو، بالإضافة إلى ارتباطها بمراكز الشركات المعنية في مالي وبوركينا فاسو والنيجير، “موف أفريكا مالي تيل” وموف أفريكا بوركينا” و”موف أفريكا النيجر”، وذلك من خلال الكابل الأرضي الإفريقي المار عبر الكوت ديفوار والتوغو.
أما الجزء الشمالي من المشروع فيعمل منذ أبريل من سنة 2022، بسعة 60 تيرا بايت في الثانية، ويربط الدار البيضاء بالعاصمة البرتغالية لشبونة، بطول 814 كيلومتر، ويربط جميع مشغلي الخدمة في منطقة غرب إفريقيا بالدائرة الدولية في أوروبا، وقد كلف المشروع إجمالا مبلغ 150 مليون أورو، ويوصف بأنه مشروع تشاركي لعموم إفريقيا وسيدعم التحول الرقمي وسيعمل على سد الفجوة الرقمية، بالإضافة إلى توفير أمام أكبر للبنى التحتية BPI بما يضمن للدول سيادتها الرقمية واستمرارية الخدمات.
