وافق مجلس إدارة البنك الدولي للتو على تمويل إضافي بقيمة 350 مليون دولار لدعم قطاع الحماية الاجتماعية في المغرب.
هذا التمويل ، بالإضافة إلى البرنامج الأولي البالغ 400 مليون دولار الذي تمت الموافقة عليه وصرفه في عام 2020 ، يهدف إلى دعم المغرب في تطبيق نظام حماية اجتماعية حديث وفعال ، بحسب المؤسسة المالية الدولية في بيان صحفي نشر الاثنين.
كان التمويل الأولي يهدف إلى دعم استراتيجية المملكة للتخفيف من آثار أزمة COVID-19. “أطلق المغرب برنامج إصلاح شامل يغطي قطاع الحماية الاجتماعية بالكامل وأحرز تقدمًا كبيرًا في تطبيقه ،” حسب قول مؤسسة بريتون وودز ، مضيفة أن التمويل الإضافي سيدعم تصميم برنامج الخدمات الشاملة للأسرة في المغرب وسيعزز القدرة التكيفية لنظام شبكة الأمان الاجتماعي على المدى المتوسط.
بالإضافة إلى التحويلات النقدية الطارئة (ECT) ، تضمن هذا البرنامج أيضًا تدابير لضمان الوصول وتوسيع نطاق برامج التحويلات النقدية لدعم الأسر الضعيفة ومبادرات الحماية الاجتماعية.
وقال جيسكو هنتشيل المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، إن مشروع الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية لمواجهة جائحة كورونا منذ إطلاقه في 2020 يساند بناء الأساس لنظام حديث يتسم بالنجاعة للحماية الاجتماعية. ويساند هذا التمويل الإضافي تفعيل الأجزاء الرئيسية لإصلاح الحماية الاجتماعية في المغرب، وإفساح الطريق نحو نظام حماية اجتماعية حديث وشامل، من أجل تحقيق نمو أكثر شمولا. وسيساند هذا التمويل الإضافي جانبين رئيسيين لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية، حيث يهدف إلى توسيع المساندة للبرامج الحالية للحكومة المغربية للتحويلات النقدية، وتنفيذ البرنامج الجديد للتأمين الصحي غير القائم على الاشتراكات للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً، ويضيف أيضاً مُكوِّناً لتعزيز نظام المعلومات لبرامج المساعدات الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً، ومنهم ذوو الإعاقة.
من جانبه، قال مهدي الباروني الخبير الاقتصادي الأول ورئيس فريق عمل المشروع في البنك الدولي، إنه وبالنظر لأهمية هذه البرامج لرفاهة الأسر وقدرتها على التكيف، فإن الحرص على استمرارية منافع البرنامج، ورقمنة أساليب الدفع، وتعزيز نظام معلومات الإدارة ستكون عوامل أساسية لنجاح التحوُّل نحو النظام الجديد الذي يتوخاه إصلاح الحماية الاجتماعية.
وسيساعد التمويل الإضافي، وفق بلاغ البنك الدولي، على تحقيق انتقال سلس من البرامج الحالية للتحويلات النقدية إلى البرنامج الشامل للتعويضات العائلية. علاوةً على ذلك، سيساند التمويل الإضافي تنفيذ برنامج التأمين الصحي الإجباري “تضامن”- وهو ركيزة رئيسية لحماية الأسر، لاسيما الأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية من المخاطر الصحية التي قد تتفاقم من جراء آثار تغير المناخ.
وقالت دلال موسى الخبيرة الاقتصادية الأولى والرئيسة المشاركة لفريق عمل المشروع بالبنك الدولي إن تنفيذ برنامج التأمين الصحي الإجباري “تضامن”، سيكون عاملاً أساسياً في حماية الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية من السكان (النساء، والأطفال، وذوي الإعاقة) والسكان المعزولين (في المناطق الريفية أو النائية) من المخاطر الصحية. ولتحقيق هذه الغاية، سيكون من الضروري الاستفادة من الأدوات التي تم تطويرها بالفعل لتحديد الهوية والاستهداف لتلك الفئات من السكان.”
وعلاوةً على ذلك، سيُغطِّي التمويل الإضافي أيضاً الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ نظام لتقييم مستوى الإعاقة سيُسهِّل تحديد الهوية والحصول على الخدمات. ويهدف هذا النظام إلى الوصول إلى جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب (نحو 2.6 مليون).
