مع إطلاق عملية مرحبا لسنة 2023، يتطلع مغاربة الخارج إلى فتح صفحة جديدة توطد علاقة الجالية مع الوطن الأم، قوامها التزامات متبادلة تعتمد مرجعية الحقوق والواجبات المنصوص عليها في دستور يوليوز 2011 وتوجيهات الخطاب الملكي ل 20 غشت 2022.
وفي هذا السياق، ذكر بيان لجمعية الوصل اطلعت عليه جريدة برلمان نيوز، أن مغاربة الخارج كانوا دائما أوفياء بالتزاماتهم تجاه البلد الأصلي، مضيفا أن تداعيات الظروف الاستثنائية، أزمة الكوفيد نموذجا، لم تؤدي الى تقاعس أو تراجع في أداء الواجب. بل بالعكس، تضاعفت التحويلات المالية التى بلغت رقما قياسيا يفوق مداخيل باقى القطاعات الاقتصادية، و كانوا في مقدمة المدافعين على الوحدة الترابية والمصالح الجيوستراتيجية للمملكة المغربية، مما يؤكد حسا وطنيا قويا لديهم بضرورة القيام بالواجب لدعم دويهم و التقليص من آثار الظرفية الاستثنائية ورفع راية المغرب عاليا في الملتقيات والمحافل الإقليمية والدولية.
وتابع البيان ذاته، أن هذا الالتزام الأحادي الجانب لم يوازيه تمكين مغاربة الخارج من ممارسة حقوقهم الدستورية على اعتبارهم مواطنون كباقي المغاربة لهم نفس الحقوق والواجبات، مسجلا أن هذا التهميش لم يقتصر على المشاركة السياسية فقط، بل طال مؤسسات الحكامة التى من المفترض أن يساهموا فيها بشكل حقيقي.
وارتباطا بذات الموضوع، سجل البيان أن التمادي في استمرار نهج إقصاء فعاليات مغاربة العالم من المساهمة في رسم سياسات عمومية بديلة، جاء نتيجة الإعلان عن تدابير حكومية دون فتح حوار مباشر حولها مع المعنيين بالأمر، فضلا عن ذلك، اللجوء إلى هدر الزمن وتمويل مؤسسات بعيدة كل البعد عن اهتمامات المغاربة المقيمين بالخارج.
كما انتقد البيان نتائج الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ليوم 1 يونيو 2023، والتي وصفها بالحلول الترقيعية الخارجة عن سياق انتظارات مغاربة الخارج في مجال ضمان الحقوق وإصلاح الإدارة وتبسيط المساطر ومواكبة الاستثمارات المنتجة وتأهيل الإطار المؤسساتي.
وفي الختام، ثمن البيان شعار مرحبا 2023، لكن على أسس مبنية على تعاقد جديد يساهم المغاربة المقيمون في الخارج في بلورته من أجل وضع أسس العلاقة الهيكلية الدائمة التي أكد عليها الخطاب الملكي ل20 غشت 2022.
