يدلي الناخبون في مالي اليوم الأحد بأصواتهم في استفتاء على تغيير الدستور قد يمهد الطريق للانتخابات والعودة إلى الحكم المدني، ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية في غضون 72 ساعة من التصويت.
وترى هيئات إقليمية والأمم المتحدة في الاستفتاء اختبارا مهما لاستعداد المجلس العسكري للالتزام بالمسار الانتقالي وإجراء عملية ديمقراطية على مستوى البلاد.
وقد وعد المجلس العسكري، والذي استولى على السلطة في انقلابين عامي 2020 و2021، بإجراء الاستفتاء في إطار عملية الانتقال إلى الديمقراطية تحت ضغط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
وقال الرئيس المؤقت أسيمي غويتا في خطاب بثه التلفزيون الجمعة: “حان الوقت كي نؤكد التزامنا تجاه مالي الجديدة”.. بيد أن بعض التغييرات التي وردت في الدستور الذي صاغته اللجنة المكلفة بإعداده أثارت انقساما في الرأي إذ يقول المؤيدون لها إنها ستقوي المؤسسات السياسية الهشة، في حين يقول المعارضون إنها ستمنح الرئيس المزيد من السلطات. وتتضمن مسودة الدستور تعديلات تم اقتراحها في جهود فاشلة سابقة لمراجعة الدستور. ويأمل المؤيدون أن تعزز هذه التعديلات الديمقراطية وتعالج الانقسامات بما يشمل إنشاء غرفة برلمانية ثانية لتعزيز التمثيل من جميع أنحاء مالي.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في فبراير 2024.
