شددت محكمة الاستئناف في الجزائر، الأحد، الحكم الصادر على الصحفي، إحسان القاضي، وقضت بسجنه سبعة أعوام، وفق ما أعلن ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في شمال أفريقيا، خالد درارني.
وكان حكم ابتدائي صدر بحق القاضي الملاحق بتهمة “تلقي تمويل أجنبي” في الثاني من أبريل الفائت، قضى بسجنه خمسة أعوام، اثنان منها مع وقف التنفيذ.
وأثار توقيف القاضي (63 عاما)، مدير إحدى آخر المجموعات الصحفية الخاصة في الجزائر، التي تضم “راديو إم” وموقع “مغرب إيمرجنت” الإعلامي، في 29 ديسمبر، موجة تضامن بين زملائه ونشطاء حقوق الإنسان.
ويتهم إحسان القاضي بأنه “تلقى أموالا أو هبة أو مزية، بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عمومية أو خاصة أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها”، وفق ما أعلنت محكمة الجزائر حينذاك.
كما قضت المحكمة، في حكمها الابتدائي، بحل شركته “إنتر فاس ميديا”، ومصادرة جميع ممتلكاته، إضافة إلى فرض غرامات عليه وعلى شركاته.
وفي قرار تبناه في 11 مايو، طالب البرلمان الأوروبي “بالإفراج الفوري وغير المشروط” عن الصحفي، ودعا السلطات الجزائرية إلى احترام حرية الإعلام.
واعتبر مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية للبرلمان) قرار البرلمان الأوروبي “تدخلاً متواترا مردوداً عليه وتمادياً في التدخل في الشؤون الداخلية لدولة سيّدة”، وأعرب عن “استهجانه” للنص الذي “فيه مغالطات فظيعة”.
واحتلت الجزائر المرتبة 136 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود عام 2023.
