عقد بنك المغرب، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمدارسة عدد من القضايا الاقتصادية، سواء الوطنية منها أو الدولية. وعلى الصعيد الوطني، اطلع المجلس، وفق بلاغ لبنك المغرب توصل موقع “أخبارنا” على نسخة منه، “على التطورات الأخيرة المتعلقة بالظرفية الاقتصادية وناقش التوقعات الماكرو-اقتصادية للبنك على المدى المتوسط. وفي هذا الصدد؛ سجل بنك المغرب، حسب المصدر ذاته، “أنه وبعد نسبة %6,6 في 2022؛ واصل التضخم تسارعه ليصل إلى %10,1 في شهر فبراير 2023”. وبعد ذلك، سجل البنك، حسب البلاغ نفسه، “انخفاضا لكن مع بقائه في مستويات مرتفعة، ارتباطا بتزايد أسعار المواد الغذائية الطرية؛ إذ تراجع إلى %8,2 في مارس، وإلى %7,8 في أبريل، ثم إلى %7,1 في ماي”. وأخذا بعين الاعتبار هذه المعطيات؛ يشير المصدر ذاته، “من المتوقع أن يصل إلى %6,2 في المتوسط هذه السنة وإلى %3,8 في 2024. ويرتقب كذلك أن يعرف مكونه الأساسي مسارا مماثلا، ليتراجع من %6,6 في 2022 إلى %6,1 هذه السنة، ثم إلى %2,9 في 2024”.
“وبالنظر إلى هذه التطورات، وأخذا بعين الاعتبار آجال انتقال قراراته إلى الاقتصاد الحقيقي؛ قرر المجلس، بعد ثلاث ارتفاعات متتالية، بما مجموعه 150 نقطة أساس، (قرر) إيقاف دورة التشديد النقدي مؤقتا، عبر إبقاء سعر الفائدة الرئيسي مستقرا في %3″، يشرح بلاغ بنك المغرب.
وفي اجتماعاتها المقبلة، يضيف المصدر المذكور، “ستأخذ قراراته بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، التقييم المعمق والمحين للتأثيرات التراكمية للارتفاعات التي عرفها سعر الفائدة الرئيسي، وتأثير التدابير المختلفة التي اتخذتها الحكومة لدعم بعض الأنشطة الاقتصادية والقدرة الشرائية للأسر”.
