قرر بنك المغرب التدخل من أجل وضع حد للمخالفات المالية المفضوحة التي تقوم بها مجموعة من مؤسسات التمويل، تحت مسمى “القروض بدون فائدة”، والتي تستهدف خداع المستهلك المغربي وتوريطه في عقود تحمل شروطا خفية تكلفه غاليا.
وفي هذا الصدد، من المنتظر أن تصادق الحكومة قريبا على مشروع قانون يتضمن تعديلات هامة على ما يطلق عليه “قرض بدون فائدة”، فبعدما كان يعرف قانونيا في السابق بأنه “القرض الذي لا يتضمن فوائد مستحقة”، أصبح الآن يعرف بأنه “القرض الذي لا يتضمن فوائد مستحقة، ولا تكاليف إضافية”، في محاولة لقطع الطريق على المؤسسات التمويلية المخادعة.
للإشارة فإن الآلاف من المغاربة يتفاحؤون عند استفادتهم من هذا النوع من العقود، بوجود مصاريف إضافية يجب عليهم تأديتها مسبقا، تحت مسمى مصاريف الملف أو التأمين على القرض، وهو ما سبق وأن نبه إليه بنك المغرب لكونه ممارسة مخالفة للقانون.
