رئيس التحرير عزت الجمال يكتب: في إسرائيل.. مظاهرات غضب حاشدة وإغلاق طرق رفضا لخطة نتنياهو تعديل قانون القضاء

مظاهرات في مناطق مختلفة داخل إسرائيل، احتجاجًا على خطة حكومة بنيامين نتنياهو إدخال تعديلات على قانون القضاء يرى المحتجون أنه يقوض من صلاحيات المحكمة العليا.

وصادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، مساء أمس الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع القانون ضمن تعديلات قضائية مقترحة دفع بها نتنياهو. واقتحم متظاهرون مبنى الكنيست محاولين منع دخول النواب للمشاركة في التصويت على خطة “إصلاح القضاء” المثيرة للجدل.

وتشارك حشود من الإسرائيليين ابتداءً من صباح اليوم، في مظاهرات في مناطق واسعة داخل اسرائيل، كجزء من “يوم التشويش”.

وتعتزم “منظمات الاحتجاج” المناهضة للتعديلات القانونية إغلاق الطريق السريعة، والطرقات والمحاور الرئيسة في البلاد، والتظاهر في مطار “بن غوريون”، وعند مفرق كابلان في تل أبيب، وأمام المحكمة العليا وبيت الرئيس الإسرائيلي في القدس، وأمام السفارة الأمريكية في تل أبيب.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية باعتقال عدد من المتظاهرين منذ الصباح، مع انتشار كثيف لأفراد الشرطة الخيالة في عدد من هذه البؤر الاحتجاجية، وكذلك شوهدت سيارات ضخ المياه في عدد من مواقع الاحتجاجات.

وأغلق آلاف المتظاهرين العديد من الطرق والمحاور الرئيسية أمام حركة السير، ومن بينها طريق الساحل قرب حيفا ومفرق “كاكال” في ايالون جنوبًا، بحسب الهيئة.

وأضافت الهيئة الإسرائيلية أن قوات الشرطة ستنشر عددًا من ضباطها السريين بلباس مدني على الطرقات الأساسية لمنع أي صدام محتمل بين محتجين ومواطنين.

ومن المتوقع أن تخرج فعاليات احتجاجية واسعة النطاق في معظم أرجاء إسرائيل في نشاط أطلقت عليه “يوم الشلل القومي” الذي يصفه المنظمون بأنه غير مسبوق حتى الآن.

وتستمر الخطوات الاحتجاجية خلال ساعات النهار على أن تتصاعد في ساعات المساء، وذلك بتنظيم تظاهرات في سلسلة تقاطعات في أنحاء البلاد.

وهذه هي المرة الأولى منذ مايو/ أيار الماضي، التي تدعو فيها الحركات الاحتجاجية الجمهور إلى المشاركة والانخراط في اضطرابات واحتجاجات واسعة النطاق خلال يوم العمل.

وأكدت الهيئة الإسرائيلية أن الشرطة قامت باعتقالات واسعة في صفوف المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي شهدتها مناطق مختلفة، إذ اعتقلت نحو 24 متظاهرًا، كما قامت بتفريق المتظاهرين بالقوة خلال المحاولات لفتح طرقات رئيسة أُغلقت في مناطق عدة.

قانون مثير للجدل
وتمت المصادقة على النص في قراءة أولى في جلسة سادها الاضطراب، ونال ثقة 64 من أعضاء الكنيست، وهو عدد نواب الائتلاف الحكومي، وصوت نواب المعارضة وعددهم 56 ضد النص الذي يرمي إلى إلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في “مدى معقولية” قرارات الحكومة.

وأشعلت خطة إدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية وإضعاف الجهاز القضائي، التي طرحها ائتلاف الأحزاب القومية والدينية وحزب الليكود برئاسة نتنياهو، احتجاجات لم يسبق لها مثيل، عندما أدخلت إسرائيل في أزمة سياسية كبيرة.

وعلى مدار 27 أسبوعا، تتوالى التظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء.

ويسعى مشروع القانون الجديد إلى الحد من سلطات “المحكمة العليا” في إبطال القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء والمسؤولون المنتخبون.